واخيرا اصدر القضاء البحريني حكما بالحبس لمدة سنة واحدة على آية الله العظمى الشيخ عيسى قاسم مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات ويأتي هذا الحكم بعد فترة طويلة من التضييق والمراقبة التي فرضتها السلطات البحرينية على منزله كما صدر امرا قضائيا بمصادرة الحقوق الشرعية (الخمس) وصرفها على المشاريع الخيرية والانسانية حسب قرار الحكومة . .

يعتبر هذا القرار سابقة خطيرة ويعمق الفجوة والخلاف الاجتماعي في مملكة البحرين ويؤدي الى نتائج عكسية على المدى البعيد.

ان الحكم بالسجن على مرجع الطائفة الشيعية في البحرين يدخل ضمن خانة الاستهداف الطائفي والاقصاء السياسي والاجتماعي لطيف واسع من الشعب البحريني وكنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذا الملف الحساس بكثير من الحكمة والهدوء والاتزان لاجل امتصاص نقمة الجماهير الغاضبة والمطالبة بحقوقها المشروعة منذ سنوات .

اليوم ترتكب الحكومة البحرينية خطأ كبيرا ليس في الحكم الصادر بحق الشيخ فقط بل تعدى ذلك الى محاربة العقائد الدينية من خلال مصادرة اموال الحقوق الشرعية للطائفة الشيعية في البحرين مما يدل على سوء تقدير الحكومة البحرينية وتجاهلها لمشاعر شعبها.

ان من اكثر الاخطاء التي ترتكبها الحكومات الدكتاتورية هي محاربة عقائد الاخرين وقناعاتهم الفكرية لانها بذلك تساهم في ترسيخ تلك العقائد والدفاع عنها من قبل معتنقيها مهما كانت التحديات والظروف .

ان هذا القرار يكشف بوضوح تام عن الشحن الطائفي الذي يهيمن على سلوكيات اغلب الحكومات العربية وانسياقها خلف المحاور المتصارعة في المنطقة .