توقع خبراء اقتصاديون تعافي  معدل النمو في العراق عام 2016 بمعدل 11% ، ومضى العام ونحن على اعتاب منتصف 2017 والامور تجري بأتجاه التصعيد القسري ضد المواطن ، ومشاريع الخصخصة التي امست الشغل الشاغل للحكومة واحزابها للقضاء على "العجز في الميزانية" وعلى المواطن وحده تحمل سد هذا العجز المفتعل، مع ان المؤسسات والفعاليات والكتل والاحزاب تنفق وببذخ اموال طائلة على نشاطات ومشاريع ليست ذات جدوى  كان من المقدور استثمارها وتوظيفها في ماينفع الناس ،
ليس صحيحا مايسوقه للاعلام والرأي العام  ساسة عراق مابعد2003 من ان هناك تقشف ونقص الموارد المالية وخاصة الثلاث سنوات المنصرمة ، وبات الامر جليا واضحا وهو انصياع تام لشروط البنك الدولى الذى لايعطي القروض الا بخصخصة الاقتصاد وفقا لتوجهاته الراْسمالية ،
 وحسب الجدوى المعلنة من تأسيس البنك الدولي الذي يبلغ عدد اعضاءه 189 بلد، ولديه اكثر من من 130 فرع وموقعً في مختلف أرجاء العالم وتمثل مجموعة البنك الدولي شراكة عالمية فريدة من خمسة مؤسسات تعمل من أجل تقديم حلول مستدامة لتقليص الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية ،
 العراق لاتنقصه الموارد الطبيعية والمالية والبشرية ولايحتاج الى البنك الدولي للاستدانه او اي جه اخرى ، بل هو في حاجة ماسة لمن يدير وبحنكة دفة الامور والسياسة الاقتصادية برويه وتخطيط متقن ، وان يلجم ويقضي والى الابد الفساد والفاسدين الذين يشكلون العبء الاكبر بعد الارهاب في اغلب مفاصل الدولة العراقية ،
انهم يريدون لاقتصاد البلد المضي قدما نحو الرأسمالية  دون الاخذ بعين الاعتبار مايعانيه المواطن العراقي من ازمات وضنك العيش وقلة الخدمات وتلكؤها والفساد المستشري مع التخبط الواضح المعالم في ادارة اغلب مسارات الدولة ، فبعد ان تم خصخصة الصحة وتدريجيا التعليم ورويدا رويدا الكهرباء واختفاء مفردات البطاقة التموينية والتي مازال المواطن يدفع اسعارها بالاضافة الى ارتفاع مضطرد في اسعار المواد الغذائية والبطالة والفقر والمرض والامية التي بدأت تطل برأسها ثانية ،ولاحلول ناجعة ، والامر الواضح المعالم هو قبول مايمليه البنك الدولي من شروط والانصياع والرضوخ التام لها وليذهب المواطن الى الجحيم.