أوصى الفريق المركزي التابع  لهيأة النزاهة والذي قام بزيارة الى دوائر ومفاصل وزارة المالية بضرورة ايجاد الية للتنسيق بين الهيأة العامة للضرائب وبين (وزارة التجارة / مسجل الشركات) لمعالجة المشاكل والمعوقات فيما يخص تحديد هوية المكلفين والتحاسب الضريبي بما يسهم في تعزيز الموارد المالية.
ورصد التقرير الذي اعده الفريق عدة ملاحظات على عمل الهيأة العامة للضرائب /المقر العام  لم تتم معالجتها ، بالرغم من التأكيد عليها ، منها عدم شمول جميع المناطق بالتغطية والمسح لغرض فرض الضرائب على المكلفين وضعف دور قسم الرقابة ، عدم التعاون من قبل شركات الاتصال مع الوحدات الضريبية ، باستثناء شركتين وقيام شركات الانترنيت بحجب المعلومات عن حجم الايراد المتحقق لها.  
الفريق الذي يتولى متابعة تنفيذ مخرجات الفرق التفتيشية الجوالة التي الفتها الهيأة في وقت سابق لمتابعة ومعرفة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتوصيات المقترحة بشأن معالجتها بالتنسيق مع وزارة المالية ، وقف مع مسؤلي  الهيأة العامة للكمارك على  شبهات فساد  في عملية تولي المناصب في المنافذ الحدودية ومخالفة للتعليمات والضوابط  المحددة لتولي المناصب ،التي تقضي بأن تكون مدة تسنم المنصب لسنة واحدة فقط، موصيا بأتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة من قبل مكتب المفتش العام .
وبخصوص عدم وجود موظف كمارك في صالة المسافرين الخاصة بمجلس الوزراء في مطار بغداد الدولي احال الفريق المركزي الموضوع الى مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم والامانة العامة للمجلس لاتخاذ اللازم واعلام الهياة.
واشار التقرير الى عدم التزام شركة الطيران الملكية الاردنية بدفع المبالغ المترتبة عليها للكمارك، اضافة الى تأخير المسافرين بسبب قلة العاملين الخاصين بنقل البضائع نتيجة تقصير الشركة المعنية بذلك.