وقالت عالية  نصيف في تصريح صحافي إن “مجلس النواب وضع شروطا ثقيلة بخصوص الاستجواب وذلك بتسليم كل الأسانيد والأدلة للمستجوب وهو خلاف للمادة 58 من نظامه الداخلي التي تنص على عرض الأسانيد لا تسليمها للمستجوب".

 

وأضافت ” بعد استكمال كافة الإجراءات الشكلية والقانونية تم تحديد الثالث عشر من  الشهر الحالي موعدا لاستجواب سلمان الجميلي في قضايا الصفقات الفاسدة بوزارة التجارة".

 

واشارت الى ان منسق الحكومة في البرلمان ابلغني   بان الوزير لا يستطيع الحضور لجلسة الاستجواب المقررة لارتباطه بأربع ايفادات خارج العراق ” عادة ذلك ” تهرب واضح من الاستجواب".

 

وأكدت نصيف “في حال استمر الجميلي  بتهربه من الحضور للبرلمان  فسأمضي باستجوابه غيابيا وفق السياقات الدستورية".