أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن بحقِّ المدير العام للدائرة الإداريَّة السابق في وزارة الماليَّة (ر.م.ح) وفقا لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ المدان الهارب تسبَّب عام 2012، عندما كان يشغل منصب المدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في وزارة الماليَّة، بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بلغت قيمته (1,208,100,000) ملياراً ومئتين وثمانية ملايين ومائة ألف دينارٍ، بارتكابه المخالفات في العقد المبرم بين دائرته وشركة النهروان العامَّة التابعة لوزارة الصناعة لتهيئة أعمال الربط للمُولِّدات. 

وأضافت، أنَّ المدان لم يقم بتأليف لجان الاستلام (الأوليِّ والنهائيِّ) وصرف مبلغ العقد كاملاً، وأحال العمل إلى شركةٍ غير مُختصَّةٍ دون إجراء مناقصةٍ، وكانت هناك مغالاة بالأسعار، فضلاً عن عدم تضمين العقد فقرة ربط المُولِّدات عند تجهيزها من قبل إحدى الشركات.

المحكمةُ، بعد الاطلاع على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة الماليَّة، والتحقيق الإداريِّ الذي أوصى بمقصِّـريَّة المُتَّهم، فضلاً عن أقوال الشهود التي تعزَّزت بهروبه من وجه العدالة، وجدت الأدلة كافيةً ومُقنعةً لتجريمه.

قرارُ الحكم، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق لــ (وزارة الماليَّة) بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة. انتهى