شارك وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال في الاجتماع السابع عشر للجنة الوطنية للسياسات السكانية الذي عقد في الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وقال الوكيل عبد الكريم ان الاجتماع ناقش انشاء منتدى عربي للفرص السكانية في الوطن العربي وكيفية استثمار السكان في تعزيز الاقتصاديات وزيادة معدلات التشغيل للقضاء على البطالة من اجل تمكين الدول العربية من الاستثمار الامثل للفرص السكانية، مشيرا الى امكانية تحقيق ذلك عبر انشاء شبكة معلوماتية وايضا بناء ورفع قدرات العاملين من خلال تبادل الخبرات ودمج البرامج المشتركة والفاعلة مع الرصد والمراجعة لها وبشكل دوري ومستمر.

واكد وكيل العمل ان المجتمعين ايدوا مشاركة العراق في المنتدى المقترح لأهميته وتأثيره الايجابي على نمو وتطور الاقتصاد العراقي مستقبلا.

وبين الوكيل عبد الكريم ان الاجتماع ناقش ايضا عملية مسح العراقيين في الخارج وكذلك خطة العمل مع صندوق الامم المتحدة للسكان لعام 2017، مضيفا انه تم التطرق الى مقترح تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية وايضا قدمت خلال الاجتماع خلاصة لعمل الفريق التخصصي بالسكان والتنمية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وضمن محاور (ادارة العمل، ومصفوفة الاهداف والغايات والمؤشرات، والقائمة الاقليمية، وتوصيات الاجتماع الاول للفريق التخصصي).

وذكر وكيل الوزارة عبد الكريم عبد الله ان الاجتماع بحث التمكين السياسي والاقتصادي بالاطار القانوني وكذلك تم بحث ترتيب المسوحات الجديدة للهرم السكاني او اية مسوحات اخرى.

وتطرق المجتمعون الى النزوح السوري في الاردن .. الفرص والتحديات وكيفية استثمار الطاقات السورية والاستفادة منها وادخالها في العديد من الانشطة الاقتصادية لإعطاء صورة حقيقية عن وضعهم في العراق، علما ان اقليم كردستان يضم على ارضه 250 الف لاجئ سوري بحسب احصاءات وزارة الهجرة والمهجرين.

كما شارك الوكيل عبد الكريم في اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات التي عقدت اجتماعها في القصر الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وحضور وزراء الكهرباء والاعمار والاسكان وامينة بغداد والامين العام لمجلس الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين ووكلاء الوزرات .

وذكر الوكيل عبد الكريم ، ان المجتمعين اشاروا خلال الاجتماع الى اهمية اشراك القطاع الخاص مع العام لتحقيق واحد من برامج الحكومة وضرورة دعم هذا التوجه من اجل تقديم وتوفير خدمة الكهرباء بشكل افضل من دون اضافة اية اعباء على خزينة الدولة. 

كما جرت مناقشة تفعيل جباية اجور الكهرباء وبحث الاعتراضات المقدمة من بعض المحافظات حول خصخصة الكهرباء لعدم ابلاغها بالمشروع مسبقا .