كشفت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن البدء بمشروع التوثيق النوعي للجرائم التي قامت بها عصابات داعش الارهابية ضد النساء في المناطق التي كانت ترزح تحت سيطرة التنظيم الارهابي . 

وقالت مدير عام الدائرة عطور الموسوي ان الدائرة اعدت استمارة خاصة بالتوثيق وهي قيد الانجاز بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وذلك تمهيدا لتقديم شكاوى قضائية دولية عبر عيادات قانونية ضد ارهابيي التنظيم من اجل استحصال حقوق النساء اللواتي اغتصبن وعذبن من قبل اولئك الارهابيين الجبناء ان كانوا عراقيين ام اجانب.

واشارت مدير عام دائرة حماية المرأة الى ان الدائرة بحاجة الى تقديم الدعم من قبل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الاخرى كون حمل الدائرة اصبح مضاعفا بعد الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة، مطالبة مجلس النواب بلجانه الخاصة بعمل المرأة ودائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالمساهمة الفاعلة في التخفيف من الضغوطات التي تتعرض لها النساء الارامل والمطلقات والمعنفات والنازحات وغيرهن ممن وقع عليهن وزر الحياة الصعبة بسبب ظروف العراق .

وعن شمول النساء بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014، اوضحت الموسوي ان عدد المتقدمات من اجل الشمول وفق ضوابط القانون آنفا بلغ 84 الف متقدمة تم تدقيق اكثر من 66 الف اضبارة ارسلت الى وزارة التخطيط من اجل اقرار شمولهن من عدمه، مضيفة ان الدائرة باشرت ومنذ وقت قريب بإصدار البطاقة الذكية لأكثر من ألفي مشمولة جديدة ضمن الوجبة الاولى وهو عدد قليل بسبب تأخر الاجراءات الفنية وايضا كبر قاعدة المعلومات ومحدودية الملاك العامل، علما ان الدائرة تمنح اعانة لـ(447) الف امرأة مطلقة وارملة .

وعن استمرار برامج الدائرة في مجال الدعم النفسي للمعنفات، اوضحت الموسوي ان البرامج مستمرة في خمس محافظات هي (صلاح الدين، وديالى، و كربلاء المقدسة، والنجف الاشرف، وبغداد) وتعتمد منهاج التثقيف ضد العنف الاسري وحماية المرأة اثناء الحروب والنزاعات وتأتي البرامج بالتعشيق مع تنفيذ مستلزمات القرار الاممي 1325 الخاص بالمرأة، الامن، السلام، وركزت برامج الدعم النفسي على النساء النازحات بوصفهن الاكثر حاجة بسبب ظروفهن.

وختمت الموسوي حديثها بان دائرة حماية المرأة تتابع الكثير من الحالات الانسانية التي تردها عبر وسائل الاعلام او التواصل الاجتماعي من اجل حل مشاكلهن مباشرة، فضلا عن ان الدائرة اجابت عن العديد من التقارير الخاصة بحقوق الانسان وتم رفعها الى مفوضية حقوق الانسان.