تجدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التأكيد على ان مسؤولية دور الدولة الايوائية اصبحت تحت اشراف الحكومات المحلية في المحافظات طبقا لقرار 21 المادة 45 الخاص بفك الارتباط ، وتدعو الوزارة وسائل الاعلام كافة الى المعرفة بالقوانين ومتابعة تطبيقها والتشريعات الصادرة عن مجلسي النواب والوزراء كي يكون النقد او تحميل المسؤولية عن اية حالة انسانية او مؤشر سلبي بناء غير بعيد عن الموضوعية حتى يصار الى التعامل بجدية مع اي من تلك الحالات.

هذا ودعت مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل الدكتورة عبير الجلبي وزارة الصحة والحكومات المحلية المسؤولة عن الدور الايوائية الى التعاون لإيجاد تنسيق بناء تستطيع من خلاله الجهات الثلاث مع الجهات الاخرى التعامل مع الحالات الانسانية التي تحتاج الى رعاية ومنها التي تتطلب ايداعها بالدور الايوائية التابعة لمؤسسات الدولة، وجاءت دعوة الدكتورة عبير خلال مداخلة بعد عرض حالة انسانية عبر برنامج (اهل المدينة) الذي تبثه فضائية الشرقية، واضافت انه ورغم ان الدور الايوائية والوحدات الاخرى (الحضانات والمعاهد) التابعة لدائرة الاحتياجات الخاصة اصبحت قانونا من اشراف الحكومات المحلية بموجب قرار 21 الخاص بفك الارتباط ، الا ان دائرة الاحتياجات بعثت بفريق خاص الى تلك الحالة في منطقة العلاوي في بغداد واتضح انها تعاني من مرض الشيزوفرينيا ، مؤكدة ان هذه الحالة كانت مشخصة لدى الوزارة وبعثت وزارة العمل بكتاب رسمي الى وزارة الصحة من اجل معالجتها قبل ايداعها في دور الايواء لان احد شروط الايداع ان يكون النزيل سليما من الامراض ، ورغم ذلك لم نلق اية استجابة من وزارة الصحة علما ان الحالة نفسها ترفض التعاون .

وبينت الدكتورة عبير انه ليس جميع الحالات الموجودة في الشارع هي من اختصاص وزارة العمل ومع ذلك وضمن توجيهات الوزير محمد شياع السوداني فان وزارة العمل سباقة لأي تعاون والتعامل بمهنية وانسانية مع اية حالة رصد تأتينا عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنطلق الاساسي لعملنا هو توفير الحياة الكريمة للمواطن المعوز والمحتاج ، مؤكدة ان قرار فك الارتباط سبب للوزارة العديد من المشاكل وندعو الجميع للحوار من اجل ترتيب تنظيم العمل على اعتبار ان العمل المؤسساتي هو تكاملي ويصب في مجمله لصالح خدمة المواطن.

من جانبه اوضح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عمار منعم ،ان مسؤولية الدور الايوائية اصبحت تحت اشراف الحكومات المحلية في المحافظات وفق قانون نقل الصلاحيات ، لافتا الى ان وزارة العمل كانت من اولى الوزارات المنفذة للقانون المذكور واصبح دورها راسما للسياسات والاشراف.

ودعا المتحدث باسم الوزارة وسائل الاعلام كافة الى متابعة تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب والحكومة قبل الحديث واطلاق سهام توجيه المسؤولية عن اي تقصير تجاه اية وزارة او مؤسسة حكومية كي تكون الامور في نصابها الصحيح ، مضيفا وتعليقا على اللغط الدائر هذه الايام حول بعض الحالات التي تحدث في دور الايواء او الاستجابة للحالات الانسانية التي تنشر عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، ان وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني اعطى توجيهاته بابداء اقصى قدر من التعاون مع الحكومات المحلية بهذا الخصوص على اعتبار ان تجربة نقل الصلاحيات حديثة العهد وايضا تدخل ضمن الجانب الانساني وحفظ كرامة المواطن العراقي وهو الغاية الرئيس لعمل وزارة العمل وباقي مؤسسات الدولة .

ودعا منعم المسؤولين في المحافظات لأخذ دورهم في رعاية الطبقات الفقيرة والضعيفة في المجتمع مشددا على ان الوزارة وابوابها مفتوحة لتقديم جميع اشكال الدعم .