بلغ عدد المشاريع المسددة الكترونيا في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 29 مشروعا خلال 2016 وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971.

واوضح مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو ان هذه الالية طبقت لغرض تبسيط الاجراءات امام اصحاب العمل وتذليل العقبات اثناء دفع الاشتراكات للعمال المضمونين، مشيرا الى ان الدائرة بدأت بالعمل وفق نظام الدفع الالكتروني عن طريق الانترنت (جباية الدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان) منذ شهر ايار من العام الماضي، من خلال اضافة المبلغ المسدد الى حساب الضمان في المصرف تنفيذا لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي بعد ان تم تطبيقه في قسم جباية الاشتراكات من قبل موظفين مختصين في البنك المركزي.

وبين انه تم شرح آلية العمل بهذا النظام لمراجعي الدائرة من قبل موظفي الدائرة، فضلا عن توضيح كل تفاصيل الاشتراكات المسددة من قبل الشركة او صاحب العمل باستقطاع نسبة 5% من اجر العامل مضافا اليها 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة 17%.

واضاف ان الشركات التي تقوم بعمل تجاري يدر ارباحاً عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع منها 30%، يتحمل صاحب العمل من الاجور 25% والعامل 5% وفقاً للمادة (27) من القانون آنفاً. 

يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال هي احد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تعمل على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مركزة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون، وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

نادية البياتي