ع . ج . ك 

في بلد الأزمات تنتعش الأزمات حينما يجتمع المأزومين ، وتبلغ ذروتها حينما يصلون الى الحكم ، بينما نكون عند اللاعودة حينما يكون لهم اتباع يتقربون الى الله بطاعة المأزومين ، فيكون المرء في مثل هكذا ظروف ليس خطراً على نفسه ، وانما على جميع من حوله ، لانه يكون فاقداً للأهلية التي تمكنه من التعاطي مع الآخرين بسلمية ودون عقد ، او محاولة اثبات ما لا يمكن اثباته ، او بمعنى ادق أضفاء العقل والوطنية على الجنون ! 

لم يتبقى سوى عدة شهور لكي تستنفذ المفوضية صلاحيتها ، ليتم اعتماد مفوضية اخرى بشكل ومضمون مختلف ، وتحديداً في ٢٠١٧/٩/٢٢ ، وهذا يعتبر من القضايا القليلة التي تم الاجماع عليها بشكل كامل ، بسبب القضايا التي اثيرت عليها من تزوير وتلاعب بالأصوات ، وهو ما لا يمكن انكاره بشكل مطلق ، وهذه هي الطامة الكبرى حيث ان جميع مسؤولي الدولة العراقية قد خرج من رحم هذه المفوضية ، فان أنكر كل ما ترتب عليها فانه ينسف أصل الحكومة والدولة وهذا ما لا يقول به من يملك أدنى مستوى من الوعي ! 

اعتدنا على متطرفنا ان يخرج بما لا يتوقعه احد ، وفِي أحرج وأصعب الفترات ، فمن الصدامات التي تسبب بها مع معركة الفلوجة ، الى الأزمة التي تسبب بها مع انطلاق معارك الجانب الأيسر للموصل ، والآن وبنفس الطريقة المعيبة يتسبب بنفس الصدامات مع انطلاق عمليات الجانب الأيمن ، مع علمه بوجود المندسين والمتآمرين وتأكيد ذلك من جميع الجهات ، ورغم ذلك تنطلق المظاهرات والاحتجاجات وهذا ما يضع على الامر العديد من علامات التعجب والاستفهام والاستنكار ، لمثل هكذا تصرفات تستهين بدم الانسان لتوضع مع اسمه صفة الاصلاح ، اي اصلاح يكون على حساب دماء الناس وأرواحهم ما هو الا كذبة سوداء ، غايتها تحقيق مجد يفتقد لأدنى مقومات الانسانية ، والذي يعيدنا الى تصرفات الملوك في العصور الوسطى الذين يطلبون المجد على حساب ارواح شعوبهم 

المظاهرات ستتسبب بخلق اجواء مرتبكة ومربكة في نفس الوقت ، مما يخلق اجواء تعطل عمل اللجان التي تضع الرؤى الجديدة للمفوضية ، وبالتالي فانه لن تستطيع هذه اللجان من إكمال عملها وبالتالي ينجبر على التمديد للمفوضية التي نهرب منها ، التناقضات تستصرخ الجماهير المنومة لكي لا تنجرف ، لان تشتيت الجهود الامنية للدولة بمعارك جانبية ، في ظل اشتداد الوطيس في معركة الموصل ، لا يمت للوطنية التي اتخذها البعض شعاراً لهم 

الكتلة التي خرجت وتسببت بكل المشاكل تناست العديد من الحقائق ، أولها ان ٣٠٪‏ من موظفي المفوضية هم من ترشيحها ، اضافة الى ( ٤ ) مدراء عامون ، فان كانوا جاديين بفساد المفوضية فلماذا لا يقدمون استقالاتهم ؟! ، ويعلنوا برائتهم منها ، وهذا لا يترك مجالاً للشك سوى انها دعاية انتخابية مبكرة كتبت بدماء الناس الأبرياء ! .