اشار رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبد الكريم عبد الله خلال اجتماع عقده مع اعضاء اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة يوم الأربعاء 1/2/2017 على قاعة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية الى ظروف تغيير قيادة الهيئة مؤخرا واستئناف اجتماعات مجلس ادارتها من اجل البدء بحوار يحدد تعريفا واضحا لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة لإعادة ترتيب التعليمات التي تعنى بمنح راتب المعين المتفرغ فضلا عن منح الاجازة للموظفين بعد ورود ملاحظات من قبل بعض الوزارات حول افراغ الدوائر من الموظفين بموجب قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 النافذ.

واشاد رئيس الهيئة بجهود اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة التي تقع على عاتقها تحديد من يحتاج الى معين متفرغ للمعاقين تمهيدا لمنحه راتبا وفق المادة 19 من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المذكور آنفاً، لافتا الى ان اللجنة انجزت قرابة الـ24الف قرارا خلال المدة المنصرمة.

واكد عبد الله ان الهيئة تحتاج للعمل التكاملي المبني على اسس صحيحة لغرض انشاء قاعدة بيانات لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يعتمد عليها في رسم الخطط والسياسات المستقبلية، منوها الى ان قرارات اللجنة الطبية سيتم اعتماد كونها تابعة لوزارة الصحة وهي من تقرر ذلك، وان الاجتماع عقد لإزالة اي غموض اداري او قانوني لضمان سير العمل بصورة صحيحة مستقبلا وفقا للأنظمة والقوانين النافذة والمعمول بها.

كما اكد على ضرورة ان تكون هنالك معرفة مسبقة للأطباء في اللجنة بقانون الهيئة والتعليمات وان الهيئة على استعداد للتعاون بهذا الخصوص من خلال اقامة دورات تدريبية، مشيرا الى ان المنظمات الدولية تراقب وتتابع العراق في هذا المجال مبدية استعدادها في تقديم الرعاية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما تم الاشارة له في اخر تقرير اممي حول المعاقين.

وجرى خلال الاجتماع طرح الاراء ومناقشة قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من الناحية القانونية بشكل علمي مع رئيس القسم القانوني في الهيئة، حول تحديد الفئات المشمولة بقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتم الاتفاق على الاستمرار في التشاور مستقبلا وصولا الى صيغة متفق عليها فيما يخص التعليمات النافذة لتطبيق فقرات القانون المشار اليه اعلاه. 

 

 

نادية البياتي