بين وزير العمل والشوؤن الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان البحث الاجتماعي للمستفيدين في محافظة نينوى لم يكتمل ولم يغطي كل الارقام، وان نسبة النتائج لا تمثل سوى 5%، مشيرا الى ان هذه النسبة مشمولة ايضا باليات الاعتراض الموجودة وفق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 وان للمستبعد حق الاعتراض امام لجان مركزية شكلت في بغداد والمحافظات يترأس كل منها قاضٍ، واعداً باطلاق الاعانة  بعد 48 ساعة للذين تثبت اللجنة احقيتهم بها.

واشار السوداني الى ان وزارة العمل مارست دورا استثنائيا قياسا بالظروف التي يعيشها ابناء شعبنا في مخيمات النازحين من خلال التنسيق بين الوزارة والحكومات المحلية والمنظمات المحلية والدولية، لافتا الى ان فرق الوزارة زارت هذه المواقع واشرت بعض الفئات الضعيفة والمستحقة وتم ترويج معاملات الشمول الجديد لهم ومن المؤمل شمول اعداد تخص المشمولين الجدد في محافظة نينوى سيتم الاعلان عنها ضمن الوجبة الثانية.

واكد ان الوزارة تعمل على اعداد حملة اجراءات لما بعد داعش وخاصة المحافظات المحررة، لافتا الى اهمية الاسراع في اعادة فتح الدور الايوائية لتمارس مهامها في استقبال المستفيدين، فضلا عن اهمية تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد بعد ان اصبح عدد كبير منهم دون خط الفقر بسبب الظروف التي مرت بهم، متعهداً بزيارة المخيمات قريبا للاطلاع على المعوقات والمشكلات التي يعانون منها خاصة الفئات الضعيفة.

كما تعهد الوزير بمتابعة موضوع مدراء اقسام الحماية الاجتماعية والموظفين المباشرين الجدد في المناطق المحررة والية اطلاق رواتبهم الذي سيكون على اساس استحصال التصريح الامني.

نادية البياتي