وزير العمل يفتتح ندوة علمية مهنية بمشاركة نقابة العمال واصحاب العمل لمعالجة التحديات الرئيسية في القطاع الخاص

وزير العمل يؤكد ضرورة تنظيم سوق العمل العراقي ومعالجة التحديات الرئيسة في القطاع غير المنظم

السوداني : اتخذنا اجراءات لحماية المنتج الوطني واعادة تشغيل الشركات والمعامل لتكون فرصة في انعاش سوق العمل

 

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ضرورة تنظيم سوق العمل العراقي ومعالجة التحديات الرئيسة في القطاع غير المنظم والتصدي لها بالطرق الوطنية والمعيارية التي نصت عليها التوصيات الدولية. 

وقال السوداني في كلمته خلال الندوة الحوارية التي نظمتها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعنوان (معا نحو ضمان اجتماعي افضل للعاملين في القطلع الخاص) لمناقشة سير تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي، قال ان قطاع العمل في العراق يعاني من محدودية نشاطه وانجازاته بسبب تراجع اداء الاقتصاد الوطني الداعم للتشغيل وخلق فرص العمل ما انعكس سلبا على وضع العمال المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين في الوزارة الذين يتطلعون الى فرصة عمل لائقة ، مؤكدا الحاجة لدراسة وتحليل علميين لتنظيم العمال غير المحميين اجتماعياً ومعالجة التحديات الرئيسة في القطاع غير المنظم وضعف القدرة المالية لصندوق التقاعد العمالي ، وذلك لمواجهتها بالطريقة الوطنية والمعيارية كما في التوصية الدولية 202 لسنة 2012. 

وبين ان عقد هذه الندوة يأتي لعرض التحديات التي تواجه قطاع العمل والعمال في العراق وتسليط الضوء على معاناة منظمات العمال واصحاب العمل على المستويات كافة وبالاخص في انجاز المعاملات واداء الالتزامات القانونية الخاصة بتسديد الاشتراكات والغرامات المالية ودفع التعويضات وكل ما يحفز هذا القطاع الحيوي للتقدم نحو الامام . 

وبين ان قانون العمل النافذ الذي اعدته الوزارة يعد مميزا عن تشريعات العمل السابقة وحتى في المنطقة العربية لانه مثل استجابة دقيقة للحالة الوطنية واستند بشكل كبير على معايير العمل الدولية واتخذ من المبادئ والحقوق الاساسية في العمل ركيزة اساسية في العمل المعياري ، لافتا الى ان الوزارة شاركت في اعداد مشروع قانون دمج اموال الصناديق التقاعدية لمستفيدي الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال لادارة هذه الاموال وفقا لفروع الضمان الاجتماعي مع بالشراكة مع اطراف الانتاج. واوضح ان الدولة مازالت تعول على تطبيق ستراتيجية النهوض في القطاع الخاص التي لم نلمس الاثر الايجابي بشأنها حتى الآن ، فضلا عن دور النقابات العمالية في توسيع الانتساب الى نظام الضمان الاجتماعي العمالي الا ان نسبة المنتمين الى هذا النظام هي الادنى مقارنة بدول المنطقة ، مؤكدا ان التواصل مع الشركاء الاجتماعيين مستمر من (حكومة واصحاب عمل وعمال) وان التشاور في القضايا ذات الاهتمام المعياري المشترك قائم وفعال. 

واشار الى ان هناك اجراءات فعالة تنفذها وزارة الصناعة والمعادن في الوقت الحاضر في مجال حماية المنتج الوطني وقرارات تشغيل الشركات والمعامل بعد تاهيلها وستكون فرصة لانعاش سوق العمل العراقي ، مشددا على ضرورة اعادة النظر باليات العمل التي تضبط الاحتياجات المهنية واعتماد الادوات القانونية المنظمة لكل من قطاع العمل وقطاع التشغيل وصولا الى تكاملهما ، وكذلك مشاركة اطراف الانتاج الاخرى لتحقيق استقرار العمل وتحديد الاجور والتاكيد على الجدوى الاقتصادية من سياسة الاقراض المشجعة للشباب على اقامة مشاريع صغيرة منتجة ومحمية. 

وتابع الوزير ان قانون هيئة الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 الذي تنفذه الوزارة لا يقل اهمية عن قانون العمل بل هو سند قوي لارساء علاقات عمل وطنية داعمة للعملية الانتاجية ومحفزة على الاستثمار ، مبينا ان القانون الجديد اعتمد معيار خط الفقر في حق صرف الاعانة المالية وقد افرز نتائج باهرة واصبحت منظومة الحماية الاجتماعية اكثر نقاء مما كانت عليه ، وان الاشخاص الذين استبعدتهم آلية البحث الاجتماعي مؤهلون لاشغال فرص عمل مناسبة في سوق العمل. 

من جانبه قال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال علي جعفر خلال كلمة له بالندوة ان الحكومة تدعم القطاع الخاص بجوانب متعددة ومن هذا الدعم فتح حوارات بناءة لتذليل العقبات امام العاملين في القطاع الخاص وعلى اختلاف مسمياته ، لافتا الى الندوة تضمنت خمسة محاور اهمها تسليط الضوء على التزامات اصحاب العمل في ضوء قانون العمل ، وكذلك اجراءات تفتيش العمل للمشاريع والشركات وجباية الاشتراكات ، فضلا عن محور الصحة والسلامة المهنية ، وتقنية المعلومات ومكننة البيانات. وتضمنت الندوة الحوارية جلسات مناقشة حول اجراءات الضمان وتفتيش العمل ومداخلات لاصحاب العمل عن ابرز المشاكل والمعوقات.

وقد خرجت الندوة الحوارية بمجموعة من التوصيات :

1- التأكيد على قيام حوار اجتماعي حقيقي ومثمر وتعزيز المصالحة والمصداقية المتبادلة بين اطراف الشركاء الاجتماعيين والمجتمع بما يرسخ الثقة المتبادلة بين جميع الاطراف. 

2- تفعيل الجانب الاعلامي في التوعية والتثقيف باهمية الضمان الاجتماعي عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لدعم وتطوير ثقافة العمل وحقوقه ومبادئه الاساسية. 

3- تشكيل فريق عمل فني لوضع آليات مناسبة لتطبيق احكام قرار مجلس الوزراء رقم (164 لسنة 2015) الخاص بعدم منح اي اجازة جديدة او تجديد اجازة سابقة او صرف مستحقات مالية الى اصحاب العمل والشركات والمقاولين والكليات والمستشفيات والمصارف الاهلية الا بعد تقديم تأييد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول العاملين لديهم بالضمان. 

4- دعم الدائرة المختصة في تنفيذ التسديد الالكتروني لمبالغ الاشتراكات وعرض موضوع الغرامات التأخيرية على مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسب مناقشات المشاركين في الندوة. 

5- تأكد اصحاب العمل والادارات من هوية مفتشي العمل والابلاغ الفوري عن اللجان والاشخاص الذين ينتحلون صفة المفتش والتأكد من هوياتهم وصلاحية تفتيش المشاريع قبل السماح له بالعمل. 

6- دعم نشاطات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في مجال توفير بيئة عمل صحية وملائمة داخل المشاريع وتوفير بيئة عمل لائقة وفي حالة حدوث اصابات العمل والوفاة والامراض المهنية وتبليغ دائرة الضمان او تفتيش العمل بكتاب رسمي باسرع وقت. 

7- التوعية بتشريعات العمل النافذة من قبل لجان ثلاثية التكوين في مواقع العمل من اجل ضمان بيئة قانونية داعمة لاصحاب العمل والعمال والتأكيد على الحقوق والواجبات للطرفين. 

8- تقيد شركات الاستثمارات والادارات واصحاب العمل بتشغيل 50 % من الايدي العاملة العراقية للتقليل من معدلات البطالة ودعم سياسة التشغيل الوطنية باعتبار ان العمل حق. 

9- التعاون مع اللجان التفتيشية وتسهيل مهمتهم عند اجراء الزيارة التفتيشية وتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات الدقيقة وخاصة ما يتعلق منها بعدد العمال واجورهم وعند ظهور سلوكيات غير قانونية من قب لجان التفتيش اعلام مكتب المفتش العام في الوزارة. 

10- خلق ظروف انسانية واجتماعية وقانونية داعمة للمرأة العاملة وتأمين منحها الحقوق الواردة في تشريعات العمل النافذة. 

11- التزام الدائرة المختصة بمبدأ الشفافية لتمكين المضمون من معرفة العامل بالمبالغ المستقطعة من الاجر بالنظام الالكتروني الجديد. 

12- تنشيط عملية التنسيق مع المنظمات والهيئات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال من خلال وضع آلية عمل محكمة وفعالة في هذا المجال. 

13- متابعة نتائج تنفيذ التوصية الخاصة بالاعفاء من الغرامات التأخيرية على المشاريع واصحاب العمل حسب توجيهات السيد الوزير. 

14- تهيئة متطلبات عقد لقاء مشترك بين الصناعيين والمقاولين والتجار مع دائرة الضرائب العامة لحل الاشكالات الحاصلة بين مفهوم الاستقطاع الضريبي المباشر والضمان الاجتماعي. 

15- دراسة الوضع القانوني لعمال العقود في القطاع العام واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائج هذه الدراسة. 

16- استمرار الجهات المسؤولة عن مناقشة مشروع قانون الضمان الصحي من اجل التوسع في الخدمات التي تقدمها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. 

17- دعوة اطراف الانتاج وذوي المصالح الى تقييم ملاحظاتهم عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية باسرع وقت لدراستها والاستفادة منها.