بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني مع السفير البنغالي لدى العراق ابو مكصود محمد فرهاد المشاكل التي تواجه العمالة البنغالية في العراق ووجه بتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة هذا الموضوع ومعالجته بالتعاون مع الجهات المعنية كوزارتي الداخلية والخارجية.

وقال السوداني خلال اللقاء ان وزارة العمل بوصفها وزارة مرتبطة بمعايير عربية ودولية لديها قلق كبيرة من وجود اكثر من 30 ألف عامل اجنبي غير مجاز في البلاد ، لافتا الى ان هذه النسبة الكبيرة من العمالة خارج الاطار القانوني وفق المعايير الدولية وقانون العمل العراقي.

واضاف ان هذه الاعداد من العمالة الاجنبية تفتقر الى الضمانات والحقوق التي نصت عليها القوانين المحلية والدولية ، مشيرا الى ان الوزارة تعاني من عدم التزام بعض مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص باجراءات منح الاجازة وفقا لقانون العمل.

وبين ان دخول الاجانب الى البلاد تارة بعنوان السياحة لزيارة المراقد الدينية المقدسة وتارة اخرى عن طريق شركات متعاقدة مع الوزارات التي اتاح لها مجلس الوزراء صلاحية جلب العمالة مباشرة ومن ثم ترويج اجازات العمل ، موضحا انه بعد قدوم العمالة يتسرب معظمهم الى مهن اخرى تختلف عن المهن جاؤوا من اجلها وبالتالي يدخلون تحت طائلة المخالفة القانونية كونهم غير مسجلين في وزارة العمل ولم تمنح لهم الاجازة القانونية.

واشار الى ان الوزارة لديها اجراءات وتعمل مع مجلس الوزراء لتصحيح القرار الخاص بدخول العمالة الاجنبية من اجل تنظيم اجازات عمل لها وفق الاجراءات القانونية لتجنب تسربها من دون الاطار الشرعي للعمل.

وتابع ان وزارة العمل اعدت تعليمات للمكاتب الاهلية في استقبال العمالة وستكون مجازة من قبل الوزارة لتأخذ على عاتقها جلب العمالة وتتكفل بجميع الاجراءات ، مبينا انه بوجود هذه المكاتب سيتم القضاء على نسبة كبيرة من المشاكل المتعلقة بتسرب العمالة الاجنبية.

واوضح ان الوزارة سبق وان وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب البنغالي بخصوص تنظيم دخول العمالة الى البلاد يتم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة هذا الموضوع ، داعياً الى الاسراع بعقد اجتماع للجنة وتلخيص اهم المشاكل المتعلقة بالعمالة لمعالجتها مع الجهات المعنية كوزارتي الخارجية والداخلية.