الحجاب الذي ترتديه عبارة عن غطاء راس روجت له الشركات والمؤسسات المصدرة لهندسة الديكور الخاصة بعروض الأزياء، والتي يراد بموجب مخططها تجاوز وتفتيت قواعد الالتزام الديني والاجتماعي المرتبطة مع غاية ارتداء الحجاب.

هنا بناء على معادلة ما يسمى باللباس الحضاري، فقد تم تجاوز الشروط الخاصة بهذا النوع من اللباس، ما ال الى ان يكون هنالك تصميما خاصا لغطاء الراس يتلاءم وستراتيجيات العمل المتعلقة بشركات البزنز، 

حتى صار هذا نشازا من حيث عدم تطابق ما يسمى في علم الأصول العنوان مع المعنون؛ فلم يعد هناك حجابا ولا محجوبا، فضاع الاثنان معا.

والإشكالية هنا هو تحول هذا النوع من اللباس بطريقة اوباخرى الى مفردة جديدة من مفردات الاعتماد الربحي الذي يعتمد هذا النوع من الشركات الbusiness، على اساس الاستخدام الخاص بعروض الفتنة والإغراء.

وعلى سياق ذات الإشكالية تم الترويج ايضا لمساحيق الوجه وعمليات التجميل بطريقة يصار من خلالها استغلال حالتين؛ الاولى تتعلق بساعات العمل الخاصة بالبزنز للعاملة هذه اوتلك، والثانية استغلال المظهر الديني من خلال إخفاءه خلف قناع هذا النوع من العروض الخاصة بأعمال الدعاية والعلاقات العامة ما يسمى ال public relation  بعد تفريغ محتواه من جميع مفردات الانتماء الى القيم الاجتماعية والدينية. 

وهكذا حتى صارت المعادلة تشبه عمليات خلط الألوان، أوتفعيل عنصرين غير قابلين للتفاعل مع بعضهما من خلال استعمال مفاعل كيمياوي مساعد، بغية الحصول على مادة جديدة.  

والعراقيون في بلدان الغرب انقسموا الى صنفين من الناس، الصنف الاول  تألف وتحالف مع الصورة الجديدة بغض النظر عن نوع اللباس ذلك بسبب عدم إمكانية هذا البعض على التحدث باللغة الانكليزية، ولهذا تراهم يقصدون هكذا نوع من الموظفات ظنا منهم وبحسب فطرة الانتماء الى الدين والثقافة، واللغة، انها الطريقة الأسرع لتمشية أمور معاملاتهم في هذه البلدان. 

بيد ان هذا الصنف من الناس تعرض بعضه الى الخذلان والضرر بعد تطفل هكذا نوع من العاملات على تفاصيل معلوماتهم الشخصية وفقا لتحقيق مارب نفعية او سوقية، تخص منفعة الشركات التي تعمل فيها تلك الموظفة اوتلك، بعد توريط البعض من بسطاء الناس في عقود تجعلهم ضحية لهذه الشركة، اوتلك،

وهذا يعد من حيث المبدأ الاخلاقي خرقا، كونه يدخل في باب النصب والاحتيال، فالزبون يطلب منه بضم الياء الإدلاء ببعض المعلومات، ما يتيح المجال لهكذا نوع من الموظفات تحقيق مآربهن المتعلقة بطريقة احتساب العلاوة والترقية على حساب الضحية.       

ولهذا انصرف البعض الاخر لتعلم اللغة الانكليزية والابتعاد عن هكذا صنف من العاملات، وهذا الصنف من العراقيين هو الذي استطاع ان يحقق أهدافه على الامدين القريب والبعيد.  

وهو نفسه دفع صاحبي بروفسور m لان يدرس القانون الخاص بالبزنز والشركات لإضافته الى رصيد معرفته وتجربته العلمية والأكاديمية في بلد اللجوء لعله يقوم بواجبه بتثقيف الاخرين تلافيا لهكذا نوع من الإشكاليات.