تزداد الازمات التي يمر بها العراق سياسياً واقتصادياً وامنياً وبالتالي يزداد فقراء العراق فقراً اثر عدم اهتمام الجهات المعنية بوضع سياسية اقتصادية تهدف الى الحد من ظاهرة الفقر والقضاء عليه، ولا سيما بعد اعمال الدمار والتخريب والجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي منذ احتلاله للموصل واضطرار الملايين من ابناء تلك المناطق للنزوح والهجرة والعيش في ظل ظروف بالغة القسوة. وتؤشر المعطيات الى خطورة الوضع الذي يمر فيه فقراء العراق وكادحيه مع عدم وجود إحصائيات رسمية سوى التي تظهر عن طريق الاستبيانات الحكومية أو التي تعلن عنها منظمات المجتمع المدني، وبينما تنتشر وبشكل واسع مخيمات اللاجئين والعشوائيات وبيوت الطين أعلنت الحكومة العراقية عن عجز كبير في الموازنة المالية لهذا العام متخذة في هذه الحالة إجراءات تقشفية ستزيد من معانات ابناء الشعب العراقي. واذ يحتفل المجتمع الدولي في السابع عشر من تشرين الأول سنوياً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفقر نشدد على ضرورة تبني سياسة اقتصادية هدفها الاساس تقليل نسبة الفقر وصولاً إلى القضاء عليه، فبلادنا تعد من البلدان الغنية فيما لو احسن استخدام موارده الطبيعية واستخدمت إجراءات صارمة ضد الفساد المالي والاداري ومحاسبة المفسدين المسؤولين عن سرقة قوت الشعب ونهب المال العام . وثمة شرائح واسعة في المجتمع قد يتوفر لها الحد الأدنى من المأكل والملبس، إلاّ أنها تعاني من تدني مستوى ما يتوفر لديهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية، وهو يمثل حرمانا من حقوق اساسية كفلتها حقوق الانسان ونص عليها الدستور العراقي. وفي هذه المناسبة فأننا نؤكد دعمنا وتضامننا مع حاجات ومطالب ابناء شعبنا من الفقراء والكادحين والمسحوقين، ومع كل الأصوات المطالبة للدولة والقوى النافذة فيها بالسعي الى توفير العيش الكريم للمواطن وبتحقيق توزيع عادل لثروات الشعب، والنفطية بشكل خاص، كونها ملكاً للشعب وليس للمتنفذين والقابضين على السلطات والدوائر الضيقة المحيطة بهم.

 

جوزيف صليوا سبي

رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية