القرار لا يمكنه أن يمتلك درجة الصوابية الكاملة , إن لم يتم تطبيقه بأسلوب يحقق ذلك.

فالكثير من القرارات السليمة تفقد قيمتها ودورها وتكون ضد نفسها , لأن تطبيقها لا يستوعب جوهرها.

وهذه العلاقة ما بين الحالة المطلوبة والقائمة , تشكل معضلة متواصلة في مسيرتنا المعاصرة.

وغالبا ما يطلق عليه "النظرية والتطبيق".

فما أكثر النظريات الصالحة  الصائبة ,  وما أكثر التطبيقات الخائبة!!

فالأحزاب في معظمها ذات رؤى وتطلعات صائبة , لكنها تعجز عن التعبير عن صوابيتها.

وحتى الأديان والمذاهب والمعتقدات برغم درجة صوابيتها العالية المعضدة بالتجربة , لكننا نطبقها بأساليب  معارضة لها , وهذا واضح في محاولات حشرها فيما يضرها ويدمرها.

وكأن السلوك السائد  يدحض نظريته ورؤية أصحابه!!

فالتطبيق المتوافق مع أية نظرية يحتاج إلى ثقافة واقعية , ومعرفة إنسانية وعقليات ذات إقتراب بحثي وعلمي , يستوعب العناصر المتفاعلة ويقيّم النتائج ويرى المآخذ , ويحاول إيجاد الحلول اللازمة لها.

وقد إتخذت هذا النهج الثورة الصينية , التي تمكنت مع تواصل البحث والتقدير والتعديل لتحويل الأفكار إلى ما يتفق معها تماما , ويجعلها ذات قيمة حضارية وإقتصادية.

وما يعوزنا هو المنهج العلمي البحثي في صناعة التطبيق اللازم , لإطلاق القدرات وإستثمار الطاقات في البناء والعلاء الحضاري المشرق.

ولابد من تفاعل العقول وعدم تبعيتها إلا لعقل الحقيقة , والنتائج العلمية ذات المقبولية العالية , والتي تنفع الناس أجمعين!!

فهل سنتعلم مهارات الصواب , أم سنبقى في محنة الخياب؟!!