وقال العبادي في مؤتمر صحافي إن ” تقارير استخبارية وصلتني تتضمن شمول مجموعة أشخاص يتاجرون في الأعضاء البشرية بقانون العفو العام”، مشيراً لـ “إرساله دعوة إلى مجلس النواب  تتضمن تعديل فقرتي الاختطاف وجرائم الإرهاب وإعادة النظر بها”.

 

وأضاف أن “الاختطاف جريمة حية ولا يمكن شمول مرتكبيها بقانون العفو العام”.

 

وصوت أعضاء مجلس النواب، في الخامس والعشرين الشهر الحالي، على قانون العفو العام بعد تذليل خلافات الكتل السياسية على المادة الثامنة من القانون والتي تنص على منح أحقية إعادة محاكمة المتهمين الذين انتزعت اعترافاتهم بالإكراه أو وردت معلومات عنهم عن طريق المخبر السري دون تقديم وثائق وأدلة للقضاء