قبل كل شيء هذا القانون فرضته بعض الكتل  وبضغوط دولية واقليمية على الحكومة المشكلة من نفس هذا الكتل 

 

وحتى لايلتبس الامر على الشعب العراقي  وكي لاينجو المجرم الحقيقي من العقاب

 

لابد من مراعاة :

1-التمييز بين مقاومة المحتل وهو حق شرعي ووطني وقانون دولي  في مقاومة المحتل فالسجين المقاوم لابد ان يتعامل القضاء العراقي معه باحترام . اما من تورط بقتل نفس محترمة او اعتداء على ممتلكات عراقية فلابد ان يتعامل معه القضاء بحدود هذه الجرائم حتى لو قاوم المحتل فلا تسقط عنه الجرائم الجنائية .

2-لايمكن بحال التساهل مع القتلة المجرمين لاسيما غير العراقيين الذين دخلوا العراق لقتل ابنائه وشعبه وحتى الذين سهلوا لهم ودعموهم او كانوا لهم حواضن وغير ذلك لابد ان يقع عليه القصاص العادل.

3- الذين ثبتت عليهم جريمة التواصل مع دول معادية لمصالح العراق وثبت تورطهم مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وابن حاتم سليمان وبيت حارث ضاري فهؤلاء وامثالهم لايمكن التساهل معهم بحال.

4- القصاص انما شرعه الله لاجل ادامة الحياة بانتهاء الثارات واعادة الحقوق فلايعترض معترض على حكم الله الواحد القهار. 

5- ونحن نكتب هذه الصراحة نسمع ان مجلس النواب يمرر قانون العفو العام الخياني الظالم لحقوق العراقيين وسيتحمل وزره كل من وافق وأيد الافراج عن القتلة المجرمين.

اللهم انا نبرأاليك من هؤلاء القتلة والتكفيريين ومن صوّت وكان سببا للافراج عنهم.

 

(َولَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

179 سورة البقرة

مركز دراسات جنوب العراق- 25-8-2016