بيان ..... تتابع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية / هيئة رعاية الطفولة وبتوجيه من المهندس محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رئيس هيأة رعاية الطفوله وباهتمام كبير قضية الحدث الذي اصدر بحقه حكم من قبل محكمة الاحداث في رئاسة استئناف المثنى بالايداع في دار الملاحظه لمدة سنة لقيامه بسرقات متعدده ( اربعة مرات ) من مخزن للجمله لبيع المحارم الورقيه ( الكلينيكس) ، وبعد زيارة المحكمه المختصه والتنسيق مع مكتب مفوضية حقوق الانسان في محافظة المثنى تبين لديها بان الحدث المدعو (مصطفى وجدان خلف عويد) من مواليد 2004 وليس كما اثير في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بان عمره ثماني سنوات وهو مهجر مع عائلته من محافظة الرمادي اقدم (حسب افادة المشتكي في الدعوة المرقمة (77/ح/2016 في 2026/8/3) على القيام بعدة سرقات وقد اعترف الحدث ابتدائياً وقضائياً وتمت المحاكمه وفقا لاحكام الماده 444 من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 ، وبعد الاطلاع على ملابسات القضية تمت مفاتحة الادعاء العام من قبل الدائره القانونيه في الوزاره للتدخل تمييزياً في القضيه امام محكمة التمييز من اجل نقض الحكم الصادر . وان الوزارة وفي الوقت الذي تؤكد فيه حرصها على تنفيذ القانون واحترامه وضرورة تطبيقه بحق المدانيين والتأكيد على استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله تدعو محكمة التمييز الاتحاديه الموقره الى التعامل مع قضية الحدث المشار اليه بعين الرحمة والاخذ بنظر الاعتبار الاثار السلبية التي تترتب على الحكم وان دخوله دار الملاحظه سيعرضه الى الاحتكاك بمحكومين بمختلف الجرائم وان الظروف التي مر بها بلدنا من سيطرة الارهاب على مناطق مختلفه وحدوث نزوح للسكان من مناطقهم وتعرض العوائل للضائقه الاقتصاديه وفقدان الكثير منهم المورد الاساسي للعيش ويمكن القول ان هذا هو السبب الرئيس وراء تصرف الطفل ، ان هيئة رعاية الطفولة تحرص على تنشئة الطفل باجواء صحية من خلال تنفيذ برامج وخطط تتعلق بالتربية وتقويم السلوك ومتابعة الجوانب النفسية والاجتماعية للاطفال وتدعو جميع السلطات الى مراعاة ذلك