ترأس وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل المشرف على ملف تنفيذ قرار نقل الصلاحيات وفك الارتباط لدوائر الوزارة الدكتور عبد الكريم عبد الله اجتماعا مع قسم الموارد البشرية في الوزارة والاقسام الادارية والمالية في الدوائر المعنية بالقرار لبلورة صيغة وآلية عمل لاستكمال مستلزمات فك ارتباط ونقل صلاحيات دوائر( المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودائرة التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة) يوم الثلاثاء 23/8/2016 .

واكد الوكيل خلال الاجتماع  ان تنفيذ قرار فك الارتباط ونقل الصلاحيات امر محسوم ومفروغ منه ولا لبس فيه وعلينا ان نعد خطة وآلية عمل واضحة لاستكمال تنفيذ القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 /12/ 2015 ، مشيرا الى ان وزارة العمل كانت من اولى الوزارات التي عملت بإرادة صادقة لتنفيذ القرار.

واكد الوكيل عبد الكريم ان الاقسام المالية والادارية هي الاساس الاول في تنفيذ القرار كونها تمثل الحلقة الاهم وتمس الموظف وانشغالاته بالدرجة الاساس ومتى ما استكمل هذان القسمان عملهما سينعكس بالتأكيد ايجابيا على باقي مفردات التنفيذ الاخرى.

ودعا الوكيل الى الابتعاد عن المزاجية في العمل وليكن العمل تكاملي حتى نستطيع معالجة المشاكل التي تعترض استكمال فك الارتباط ونقل الصلاحيات للمحافظات ، مضيفا انه حين نبدأ الخطوة الاولى على اساس علمي ودقيق حتما ستكون الخطوات الاخرى بالاتجاه الصحيح وهي خطوة متقدمة نحو تطوير العمل الاداري وتعطي الدافع القوي للموظف نحو الارتقاء بعمله.

وشدد وكيل شؤون العمل خلال استرساله بالحديث على اهمية فهم ان راسم السياسات هو من يحدد عدد الموظفين الواجب بقاؤهم في مركز الوزارة كي تتم الاستفادة منهم في وضع ورسم السياسات العامة مستقبلا.

وحول وجود اشكالية مع وزارة المالية بشأن الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية للموظفين المنقولين وفق آلية قرار فك الارتباط ، ذكر الوكيل عبد الكريم ان اجتماع النجف الاخير الذي كان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تم خلاله الاتفاق على استحداث دائرة مالية في المحافظات يختص عملها بالوزارات الثماني المنقولة صلاحياتها للمحافظات.

واستمع الوكيل الى جملة من المشاكل والطروحات التي ابداها ممثلو الدوائر وتم تدوينها للبحث في الاجتماع القادم بعد ان تقدم كل دائرة رؤيتها وتصورها عن الالية المناسبة لاستكمال خطوات فك الارتباط ونقل الصلاحيات .

وعلق الوكيل بالقول ان الخطوات الصحيحة التي تقوم بها الوزارة انما تهدف الى انجاح العملية برمتها لان النجاح بالتالي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن  واي تقاطع في العمل بين الوزارة والمحافظات ستكون اثاره سلبية على الخدمات المقدمة وهو الامر الذي لا نقبل به ابدا.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات ترفع الى وزير العمل المهندس محمد شياع السوداني من اجل البدء في الخطوات العملية الاخرى نحو التنفيذ العملي لقرار فك الارتباط ومن تلك التوصيات :

* ايقاف جميع التنقلات والتنسيب والتكليف لموظفي الدوائر المعنية بفك الارتباط ( المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ودائرة التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني ودائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة) واعادة المنسوبين او المكلفين الان الى دوائرهم.

*  الغاء الاستثناءات السابقة كافة كي يتم حصر ملاك الدوائر المعنية  بصورة نهائية.

* اعداد قوائم لملاك الدوائر المنقولة والباقية ضمن الوزارة تمهيدا لرفعها الى المالية لاستكمال الخطوات الاجرائية وبما يحفظ حقوق الموظفين قانونيا.

*مفاتحة مكاتب المحافظين ومجالس المحافظات لتسمية مخول يملك الصلاحيات القانونية يعمل على التنسيق بين الوزارة ومكاتب المحافظ ومجلس المحافظة.

* اجراء لقاءات حوارية بين الوزارة والمحافظات لوضع المشاكل على الطاولة لإيجاد الحلول المناسبة لها.