وحملت قوائم التسديد مبالغ كبيرة لم تكن متوقعة، غير أن وزارة الكهرباء أكدت أن هذه المبالغ أتت من تراكم الديون السابقة التي لم يسددها المستفيدون من المشروع.

في حين، اعتبر عضو في مجلس محافظة بغداد، أن المشروع "خصخصة توزيع الكهرباء" يحمل نوعاً من التمييز بين سكان العاصمة حينما يقسم الأحياء السكنية إلى مناطق فقيرة وأخرى غنية.

 

 

وقالت المواطنة زهراء الساكنة في منطقة زيونة : أن نظام الجباية الذي اتبع في المنطقة عالج أزمة انقطاع التيار الكهربائي، واسهم في رفع المولدات وأسلاكها التي تشوه جمالية الشارع، لكن المفاجئ أن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر جاءت بمبلغ كبير تجاوز المليون دينار.

واضافت : ان هذا الرقم كبير مقارنة بنظام الكهرباء المتبع في السابق، إذ أن فاتورة الكهرباء كانت لا تتجاوز الـ 50 ألف دينار.

وطالبت زهراء بتحسين واقع الكهرباء "مع الأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادي الصعب للمواطنين"، مشيرة إلى أن "سكان هذه المنطقة، ليس جميعهم من الأغنياء، فهناك أناس موظفون وكسبة من ذوي الدخل المحدود، ومبالغ بهذا الحجم تعد كبيرة على إمكانياتهم".

وتابعت: أن هناك عائلات تسكن زيونة، لكنها فقدت معيلها بسبب الإرهاب والحروب".

 

 

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة بغداد عن التيار المدني فرحان قاسم: إن تقسيم وزارة الكهرباء لمناطق بغداد على أساس مناطق فقيرة وأخرى غنية، تم طرحه في مجلس المحافظة، وعارضته في حينها لأنه يخلق تمييزاً بين المواطنين، يخالف الدستور.

واشار قاسم إلى أن هذا النظام طبق في منطقتي زيونة والمنصور، وحصل المواطن على التيار الكهربائي طول 24 في اليوم، لكن مقابل أجور عالية جداً.

ولفت عضو مجلس محافظة بغداد إلى أن نظام توزيع الكهرباء تم استثماره من قبل عدد من الشركات الخاصة، لقاء رسوم معينة لتقوم بجباية الأجور من المواطنين.

ويبين قاسم أن وزارة الكهرباء لديها ما يكفي من الطاقة لتزويد المواطن بالتيار الكهربائي دون الحاجة إلى خصخصة التوزيع، إذ أن المبالغ التي فرضت على عدد من المواطنين تحتاج إلى تدقيق.

 

خصخصة الكهرباء

 

أما مصعب المدرس المتحدث باسم وزارة الكهرباء، قال أن هذا النظام الذي طبق في منطقة زيونة يسمى عقود الخدمة والجباية ويدخل ضمن خصخصة قطاع التوزيع في وزارة الكهرباء.

واضاف المدرس في حديث مع "طريق الشعب" أن هذا النظام يهدف إلى إنهاء الضائع من التيار الكهرباء الذي وصل نسبته إلى 50 في المئة من كميات الإنتاج، بسبب التجاوزات على شبكات التوزيع وعدم تسديد أجور الطاقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه من اجل السيطرة وانهاء عملية التجاوزات، لجأت الوزارة إلى خصخصة قطاع توزيع الطاقة في بغداد والمحافظات، وبدأت في المرحلة الأولى إذ أبرمت عقوداً مع شركات في مناطق زيونة واليرموك والمنصور، كمرحلة أولى لتجريب المشروع، وقد نجحنا من خلال هذه التجربة في تحقيق عدد من النقاط ابتداء من السيطرة على الضائعات وتحقيق جباية مائة في المائة وتمكنا من تخفيض الاستهلاك.

وفي شأن أسباب شمول هذه المحلات فقط من مناطق اليرموك، والمنصور، وزيونة، بين المدرس ان سبب اختيارها هو أن هذه المناطق تحتوي على شبكات أرضية، لكن حاليا تم شمول جميع المناطق حتى المناطق التي تحتوي الشبكات الهوائية حيث تضم فقرات العقود مع الشركات الخاصة تحويل شبكات التوزيع الهوائية (الأعمدة) في بعض المناطق إلى أرضية.

واشار إلى أن الوزارة أحالت 40 في المائة من مناطق بغداد والمحافظات الى شركات جديدة حيث سيتم ابرام العقود واعلان هذه المناطق في الايام القلية القادمة.

وأكد المدرس ان التسعيرة المفروضة على المواطن سوف تكون نفس التسعيرة التعرفة التي تعمل بها وزارة الكهرباء وهي تعرفة مدعومة، اذ تصل نسبة الدعم الى 94 في المائة بالنسبة للذين تكون نسبة استهلاكهم قليلة وتقل نسبة الدعم بزيادة الاستهلاك.

وحول تذمر بعض المواطنين من ارتفاع اجور الكهرباء، قال المدرس: لقد أجرينا استبياناً في المناطق التي طبق عليها النظام وكانت الانطباعات جيدة ولاقت الترحيب من اغلب المواطنين، اما المواطن الذي يسرف في استهلاك الطاقة الكهربائية، فسوف يواجه قائمة كبيرة من المدفوعات، لافتاً إلى أن سعر التعرفة  10 ألف دينار للكيلو واط/ساعة للمنزل الذي يستهلك إلى حد 2000 وحدة، وبعدها تبدأ الزيادة حيث تفرض 40 الف دينار على المنزل الذي يتجاوز 4000 وحدة.