وكانت الهيئة القضائية قد برأت في 9 من شهر اب الجاري رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من تهم الفساد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان سابق ان” الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت بان الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١”.

هذا وأبدى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، استغرابه من “تدخل” رئيس الوزراء في شؤون القضاء، داعياً المسؤولين في السلطة التنفيذية، الى “الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية”.

وقال الجبوري في بيان، إن “نظام الحكم في العراق قائم على الفصل بين السلطات وهو ما يوجب على عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات الاخرى”.

وأبدى الجبوري “استغرابه من تدخل رئيس الوزراء في شؤون القضاء وابداء رأيه في ملف يخص الاجراءات القضائية”، داعياً المسؤولين في السلطة التنفيذية، الى “الاهتمام بواجباتهم وعدم التدخل في شؤون المؤسستين التشريعية والقضائية”.

وختم رئيس مجلس النواب بيانه قائلاً “اعجب لمن يتدخل في الشأن القضائي رغم عدم خبرته في مجال الاجراءات القضائية وافتقاده للثقافة القانونية”.