قال رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية وعضو لجنة حقوق الانسان النابية جوزيف صليوا سبي في تصريح صحفي الى جريدة "طريق الشعب" أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني كان بحوزتهم بعض المقترحات على قانون التظاهر السلمي، لافتاً إلى أنه كانت هناك استجابة من قبل اللجنة لبعض المقترحات والبعض الاخر لم يبدوا الموافقة عليها.

 

وبين صليوا في حديثه مع "طريق الشعب" أن موضوع الخلاف كان هل التظاهرات تكون بإشعار ام بإخبار لذلك تمت الموافقة على ان تكون باخبار.

 

ولفت النائب صليوا الى أنه لم يتم التعديل على جميع المواد، فهناك مواد بقيت من اجل دراستها والنقاش حولها، لم يحدد تاريخ محدد من اجل اجتماع اخر, لكن لا اريد ان اخفي ان هناك كتلا لا تريد ان يمرر القانون كما ترغب منظمات المجتمع المدني، انما يريدون ان يبقى الحال كما يحلوا لهم وهذه هي نقطة الخلاف، هم يريدون ان لا تخرج الجماهير وتطالب بحقوقها.

 

 

--