وذكر بيان للجنة،   انه “تم خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين وإيجاد السبل الكفيلة للحد من التجاوزات التي يقوم بها بعض الموظفين من ضعاف النفوس للإثراء على حساب المواطن العراقي البسيط”.

وقال رئيس اللجنة طلال خضير الزوبعي، ان “لجنته عازمة ومصممة على كشف ملفات الفساد في الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة المالية والعمل على تقليل نسبة الضرائب المفروضة على المواطنين وضبط عمل المنافذ الحدودية التي وصل الفساد فيها حداً لا يمكن السكوت عنه”.

من جانبه، أبدى المفتش العام لوزارة المالية “استعداده الكامل للتعاون مع أعضاء لجنة النزاهة النيابية وذلك للكشف عن التجاوزات التي يقوم بها بعض الموظفين المفسدين طمعاً بالمال على حساب المواطنين العراقيين والتجار الذين ترتبط تجارتهم بعمل المنافذ الحدودية”.

وأكد الزوبعي “ضرورة إعادة النظر في نسبة الضرائب والرسوم المفروضة على عجلات الحمل الداخلة إلى العراق لكي لا تنعكس سلباً على معيشة المواطن بعدما يقوم التاجر بإضافة تلك المبالغ على أسعار البضائع والسلع المستوردة وبذلك يكون المواطن هو المتضرر من جراء زيادة الضرائب والرسوم وبالتالي يتحمل عبئاً جديداً فوق الأعباء التي يتحملها نتيجة الأزمة المالية الكبيرة التي يعاني منها العراق والتي تتطلب تظافر كل الجهود الممكنة للخروج منها وانقاذ المجتمع العراقي من خطرها”.