وقال العبيدي في تصريح صحفي "ماصدر من قرار قضائي سنطعن به يوم غد في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد".

وأضاف "ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي، واردت به بقدر المستطاع ان اوقف النزف في الدماء والاموال وحربنا مع الفساد حرب مستمرة وهي غدر وخيانة وطعن من الخلف" نافيا في الوقت نفسه "اتهامه جميع اعضاء البرلمان بالفساد والابتزاز".

وأكد العبيدي، أن "هدفي وامنيتي تحرير ارض العراق واهمها نينوى ويعود النازحون الى ديارهم في جميع المدن المحررة" مبينا "سنستمر ببناء المؤسسة العسكرية".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد مثل أمس، امام القضاء لمواجهة تهم وزير الدفاع خالد العبيدي، وذلك بعد رفع الحصانة القانونية عنه في جلسة البرلمان بجلسته الثلاثاء.

وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".

وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب "لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع".

وأوضح حرب لوكالة كل العراق [أين]، ان "الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة أليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد".