وقال رواندزي في حوار مع موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي اليه “الوزراء المستقيلون الان هم سبعة وزراء وبعض الوزارات واعتقد ان بقائها شاغارا لن يستمر طويلاً، وسوف يقدم رئيس الوزراء قائمة لملء هذه الفراغات، لكن العملية ليست سهلة حتى في اختيار الوزراء”.

وأضاف، أن “موقف البرلمان صعب جدا وغير موحد ازاء هذا الموضوع، فالبعض يطالب رئيس الوزراء بتبديل قائمة من المستقلين وآخرون مصرون على ان يتم ترشيح وزراء بدلاء من قبل الكتل السياسية التي ينتمون اليها ولكن اعتقد بان رئيس الوزراء قد التقى بهذه الكتل وهو بصدد اختيار الوزراء من خلال هذه الكتل”.

وأشار الى ان “المرحلة الثانية بعد الترشيح هي مرحلة اقناع البرلمان واعتقد بان البرلمان ربما سوف يصوت لكن ليس بالاغلبية المريحة لانه هناك اعتراض كبير على الوضع الحكومي ويطالب البعض باستقالة الحكومة بالكامل وبعض المرات يتحدثون عن استقالة الرئاسات الثلاث، لذلك فان القائمة التي سيقدمها رئيس الوزراء ربما لن تمر مرورا اعتياديا ولكني لا اظن بان ملء هذه الفراغات سيكون مستحيلا واعتقد بان البرلمان في نهاية المطاف سوف يمرر هذه القائمة ولو بأغلبية غير مريحة”.

وعن وجود موقف للكرد تجاه عملية تعيين الوزراء الجدد، قال رواندزي، ان “الوزراء السبعة الذين استقالوا هم ليسوا من الكرد عدا وزير التجارة ولكن هو ليس من كتلة التحالف الكردستاني وانما من كتلة الوطنية العراقية كتلة ايادر علاوي ولذلك الامر يعود لعلاوي اذا ارادوا ان يشاركوا في الحكومة في اختيار شخصية لهذا الموقع، وهناك ثلاثة من الوزراء هم من التيار الصدري ووزيران من المجلس الاعلى الاسلامي ووزير من كتلة بدر وهو وزير الداخلية ووزير من كتلة مستقلون وهوحسين الشهرستاني”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر الثلاثاء الماضي أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء وهم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة ، اضافة الى وزير الداخلية.

كما وافق العبادي الاربعاء الماضي على استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني، لتبقى سبع وزارات شاغرة.

ومن جهته أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمحافظة الانبار على ان صهيب الراوي محافظ الانبار يمارس صلاحياته القانونية كافة الإدارية، والمالية، والتنظيمية لحين بت القضاء بطعن إقالته.

وذكر كتاب من مكتب رئيس الوزراء يُعلم فيه محافظة الانبار بان “نص المادة [7/ ثامناً] من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المُعدل، واضحة في منح المحافظة صلاحية الطعن بقرار الاقالة لدى محكمة القضاء الاداري خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه به، وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامها الطعن، وعلى المحافظ أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلال المدة المذكورة”.

وأكد، أن “المحافظ يُمارس صلاحياته القانونية كافة [الادارية، والمالية، والتنظيمية] خلال المدة الواقعة بين تقديم التظلم والبت فيه من محكمة القضاء الاداري ولحين صدور قرار بات في الطعن المقدم منه وعلى وفق القانون”.

وكان مجلس محافظة الانبار، صوت في 28 من حزيران الماضي على إقالة المحافظ صهيب الراوي [الذي ينتمي للحزب الاسلامي العراقي] بعد ان صوت 18 عضواً من 30 أعضاء على الاقالة “على خلفية تجاوزات إدارية”.

وقدم الراوي طعناً باقالته الى محكمة القضاء الاداري، واستعان في طلبه “على الاجازة المرضية التي قدمها الى مجلس المحافظة لتأجيل استجوابه”.

طالب رئيس الكتلة العربية في مجلس النواب محمد تميم، الأحد، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بالتدخل “العاجل” لفك الحصار المفروض على قضاء الحويجة والنواحي التابعة، مؤكدا ضرورة إنقاذ أهلها “قبل فوات الأوان”.

وقال تميم إن “أهالي الحويجة يمرون بمحنة كبيرة وعلى رئيس الحكومة حيدر العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة استنفار كل الجهود بما فيها العسكرية لتطهيرها من العصابات الإجرامية وفك الحصار عنهم”، مشدداً على “ضرورة فتح منافذ آمنة لخروج أهالي القضاء والنواحي التابعة له ومن ثم تأمين الأماكن اللازمة لاستيعاب واحتواء العوائل النازحة”.

وأعرب تميم عن استعداده لـ”التعاون مع القوات الأمنية من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين”، مطالبا القيادات العسكرية بـ”الإسراع بوضع الخطط اللازمة لتحرير هذا القضاء والنواحي التابعة له من اجل إنهاء معاناة أهله وإنقاذهم قبل فوات الأوان”.

وكان قائد قوات تحرير الحويجة وصفي العاصي أعلن، الجمعة (1 تموز 2016)، قرب انطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة، معتبرا أنها ستكون “الشرارة الكبرى” لتحرير مدينة موصل، فيما أشار الى أن أهالي القضاء ضحوا بأكثر من خمسة آلاف شخص بين “شهيد ومغدور وسجين”.