تضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم أمس الإثنين 18 / 7 / 2016 م القراءة الأولى لقانون (مجلس النواب العراقي).

 

إنني في الوقت الذي أدعو فيه الى وضع قانون لمجلس النواب يتضمن تفعيل دوره التشريعي والرقابي ليكون معبرا بحق عن قيم ومباديء ومصالح وهموم واحتياجات المواطنين، أعارض بشدة ما تضمنه مشروع القانون المذكور من امتيازات للرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والنواب.

 

ان مهمة السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب إضافة الى التشريع والرقابة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وردم الهوة العميقة والفارق الشاسع بين المواطن والمسؤول في الحقوق والواجبات، فيما القانون المطروح يؤسس لما يتنافى مع هذه المبادئ والقيم في العديد من فقراته.

 

لما تقدم فسأعمل بكل قوة مع العديد من إخواني النواب على رفض القانون، وإلاّ فتعديل مواده وفقراته بما يضمن حذف تلك الامتيازات والحقوق المدعاة التي ما أنزل الله بها من سلطان ، ساعيا لجعل مصلحة المواطنين لا المصالح الشخصية أولى وأهم مسؤوليات ومهام رئاسة وأعضاء مجلس النواب ، وهي الرؤية التي تبنتها المرجعية العليا مرارا وتكرارا وحثت عليها  في بياناتها وخطبها المتعددة .

 

 

 

 

المكتب الاعلامي للنائب الحكيم