اكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، عدم شرعية تعطيل رئيس الجمهورية للأحكام القضائية بحق المحكومين بالاعدام بحسب الدستور، وفيما بين ان توقعيه شكلي فقط، دعا الى تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بتنفيذ الأحكام بعد مرور شهر من تاريخ صدورها.
وبحسب موقع "الاتجاه" قال حرب في تصريح صحفي انه “لا يحق لرئيس الجمهورية وبحسب الدستور تعطيل الاحكام القضائية الصادرة بحق المحكومين بالاعدام والمكتسبين الدرجة القطعية”، مشيرا الى ان “التعطيل يعد خرقا للدستور”.
واضاف: ان “قرار رئيس الجمهورية يعد عملا بروتوكوليا شكليا ولا يحق له الاعتراض على الاحكام القضائية كون ذلك يعد تشكيكا بالقضاء وتداخل بين السلطات”، داعيا “مستشاري رئيس الجمهورية الى تبيان ذلك الى الرئيس فؤاد معصوم ان كان جاهلا بها”.
وتابع: ان “علاج مسألة عدم مصادقة الاحكام القضائية هي بتفعيل قانون مجلس النواب الذي يشير الى تنفيذ الإعدام بعد مرور شهر واحد من تاريخ صدور الحكم حتى وان لم يصادق عليها رئيس الجمهورية”. |