بدأت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وكانت الجلسة الاخيرة للمحكمة في القضية في 13 من الشهر الجاري قد شهدت ترديد اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم والذين أبلغتهم المحكمة بمهامهم، ومنحتهم الاذن بدخول موقع الكشف في مجلس النواب".
وطلب الخبراء المحكمة امهالهم حتى يوم 26 من الشهر الجاري أمس لغرض تقديم تقريرهم وقررت المحكمة على أثرها تأجيل الجلسة آنذاك الى يوم غد الثلاثاء.
ورجح الخبير القانوني طارق حرب ان يكون تقرير لجنة الخبراء، لصالح رئيس البرلمان سليم الجبوري ورفض طعن النواب المعتصمين.
يشار الى ان مجلس النواب سيستأنف اعماله في الاول من شهر تموز المقبل بانتهاء العطلة التشريعية.
من جهة اخرى بدأت المحكمة الاتحادية العليا تبدأ بمناقشة لجنة الخبراء حول تقريرها في جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وذكر اعلام القضاء في بيان لها ، ان "المحكمة الاتحادية العليا قالت ان الخبراء قدموا تقريرهم في الموعد المحدد وأجابوا فيه على النقاط كافة التي طرحت من المحكمة ومن الطرفين في الموعد المحدد".
وأضاف ان "المحكمة أبلغت طرفي الدعوى بهذا التقرير لتسنى لهم قراءته وتقديم ما يطرحونه بشأنه".
وعقدت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم جلستها الخاصة بالنظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي.
وكانت الجلسة الاخيرة للمحكمة في القضية التي عقدت في 13 من الشهر الجاري قد شهدت ترديد اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم والذين أبلغتهم المحكمة بمهامهم، ومنحتهم الاذن بدخول موقع الكشف في مجلس النواب".
|