ضابط كوري مطرود من الجيش الكوري بسبب قضايا فساد، بدأ العمل في العراق كمدير لأمن شركة هنوا الكورية المنفذة حالياً لمشروع بسماية جوي، ويعمل كذلك حالياً كرجل أعمال وعسكري، وقد تعاون سياسي عراقي في منصب أمني حساس مع وزارة لاستيراد الاسلحة والاطلاقات النارية، بمشاركة رجال اعمال وشركات عراقية واجنبية، وقد جاء هذا السياسي بهذا الضابط الى وزير الدفاع العراقي لاتمام عقود استيراد الاسلحة، مقابل استحصاله على عمولات مالية ضخمة.

وبين المصدر، ان دعم بعض السياسيين لهذا الضابط الكوري وخاصة من قبل هذا السياسي الذي يشغل منصب أمني رفيع، جاء لتقوية موقفه في العراق ومنحه مكانة مرموقة لكي يتم التعاقد معه كرجل اعمال وعسكري، من اجل تحقيق فوائد مالية، خاصة وان له تاريخ في الفساد المالي والاخلاقي، ما يجعله مؤهل لمثل هذه الصفقات المشبوهة.

كما يتمتع الضابط الكوري بونغ بعد ان منح ميزات داخل العراق، بعلاقات مريبة مع سياسيين عراقيين تدفع لهم شركة هنوا لعدم فتح ملفات تشوبها روائح الفساد، فضلا عن تمتعه ايضاً بعلاقات مع وزارة الدفاع والداخلية كما انه يعمل سمساراً لشركات تجهيز السلاح و العتاد للوزارتين.

ومن الدوائر العسكرية العراقية التي نسق معها هي القوة الجوية ودائرة الاشغال العسكرية في وزارة الدفاع، حيث حصل على عقداً من الباطن لشركة هنوا لبناء وتأهيل مدرج قاعدة الصويرة، بالتعاون مع نفس السياسي الكلش إصلاحي!، حيث مُنح هذه الصفقة بشكل شخصي، وقد بيعت لمقاولين آخرين من الباطن.

الطريقة الجديدة لهذه العصابة المريبة هي حملة علاقات عامة بين جميع المسؤولين العراقيين ولا سيما الامنيين منهم من اجل الحصول على عقود بناء وتجهيز لصالح شركات غير مختصة وغير كفوءة تحقيقاً لاكبر قدر من الفوائد المالية.

لذلك نطالب رئيس الوزراء، وهيئة النزهة بملاحقة هذا الضابط الكوري، والتحقق مماورد من معلومات بخصوصه، والجهات المتعاونة معه.