كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الإصلاح، وطرحت مشاريع عدة بهذا الصدد، ودار اللغط وحصل ما حصل، وكل حزب بما لديهم فرحون.

ولست في صدد التعليق على الاعتصامات الصدرية، أو وثيقة زعماء الكتل، أو اعتصام نواب البرلمان، وكلهم يدعون الإصلاح، لكن ما أريد الحديث عنه، هو التذكير بالإصلاح الحقيقي الذي بينت معالمه المرجعية العليا في النجف الأشرف، ودعت إليه حتى بحَّ صوتها، ثم آثرت السكوت. 

وفي أكثر من خطبة طالبت المرجعية بإجراء خطوات مهمة لكي يتحقق الإصلاح المنشود، ولو تأملنا في مطالب المرجعية، لوجدنا مشروعا إصلاحيا حقيقيا يقوم على معالجة الخلل الكبير الذي نعاني منه، وبناء دولة حقيقية، لا تغيير وزراء حكومة، ويبدو أن الكثير لا يفرقون بين الدولة والحكومة. 

طالبت المرجعية بإصلاح القضاء، وما أدراك ما القضاء، وماذا بعد إصلاح القضاء؟ طالبت المرجعية بمحاسبة الرؤوس الكبيرة للفساد، وضرب الفاسدين بيد من حديد، ولنتأمل  هذين المطلبين لندرك الترابط الكبير بينهما، لأن محاسبة الفاسدين لن تتحقق في ظل قضاء فاسد يحابي جهة ويعمل لصالحها، لكن بعد إصلاحه سيكون من الممكن محاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد، واستمرارا في دقة التشخيص، وانسجام الخطوات  في مشروعها الإصلاحي طالبت المرجعية بإعادة الأموال المنهوبة، وكيف تعاد الأموال المنهوبة إذا لم يحاسب الفاسدون، بعد إصلاح القضاء، وطالبت المرجعية أيضا بالعدالة الاجتماعية والقضاء على الفارق الطبقي بين رواتب الموظفين والمسؤولين، كما طالبت بمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد بخطط اقتصادية استراتيجية، ولا يخفى على المتأمل الحصيف ما لإعادة الأموال المنهوبة من دور كبير في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين، إذا ما وظفت تلك الأموال بالشكل الصحيح. 

وختاما أقول أسفي على عالم ضاع…… .. .

والسلام.