ممثل المرجع النجفي رداً على سؤال حول ممانعة بعض أعضاء مجلس النواب التصويت على إقالة المفوضية العليا للانتخابات لثبوت الفساد المالي والإداري فيها علق بالقول ان " هناك ملفات مهمة في هذا البلد تخص الفساد الإداري والمالي والسياسي إلى غير ذلك ومن المفروض ان من يثبت شموله بالفساد وخضوعه الى قضايا لا تخضع للضوابط القانونية وخروجه عن النظام فان من واجب الإخوة في مجلس النواب والذين انتخبهم الشعب كممثلين عنه ، ان يقفوا بحزم تجاه ملفات الفساد في حالة ثبوت أدلة على المفسدين ، مشددا بقوله ان أي جهة مسؤولة في البلد تتهاون في الوقوف ضده او

 تقف مع من تثبت عليه تهم الفساد سيكون موقفها سلبيا وذو جوانب متعددة أولا إمام الشعب العراقي حيث ان المواطن العراقي اليوم بدأ يقرأ ويسمع ويرى ما يدور في الساحة السياسية بدقة وسيكون اول من سيسقط بالتالي ندعو جميع الكتل السياسية الى الانتفاض والوقوف بقوة وحزم امام كل ملف من ملفات الفساد من اجل بناء العراقي الجديد ". 

النجفي أكد ان من ابرز معالم تأخر البناء السياسي والاقتصادي والأمني في البلد  اليوم هو الفساد الإداري والمالي ، وبالتالي فإذا استمر الوضع على ماهو عليه سيكون الوضع سلبيا ولن يستقر الوضع بالعراق ." على حد قوله 

مشيرا إلى ان  مجلس النواب جهة تشريعية ومن المفروض ان يكون حامي لدستور البلد وبالتالي نتوقع من أعضائه ان يكونوا بمقدار المسؤولية وتحمل المهام الجسام ، ونأمل منهم عدم تكرار الأخطاء والتقصير والقصور الذي حصل في البرلمان السابق وان يعملوا على تغليب للمصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والفئويه والحزبية ". انتهى