الاعتصام حالة ديمقراطية حضارية ، تبين مدى رقي وتطور الأنظمة التي تسمح به ، ويعتبر دليل على ديمقراطيتها ، وتسامحها مع شعوبها ، الاعتصامات تعتبر المعيار الابرز في قياس دكتاتورية او ديمقراطية اي نظام 

مطالب المعتصمين عادة ما يتم تطبيقها ، نظرا ً لتمسكهم بها ، الامر الذي يجعلهم يذهبون الى حد الاعتصام ، ولا يمكن الكيل بمكيالين تجاه الاعتصامات ، كما فعل مختارنا مع اعتصامات الصدريين وموقفه من اعتصام البرلمانيين ، فقال عن الاول غير دستوري وغير قانوني ويجب إنهاؤه ، بينما يدعم الاعتصام الاخير لكونه يعطيه مبتغاه 

من مطاليبهم عزل سليم الجبوري رئيس البرلمان ، واستبداله بمشعان الجبوري ، وهذا لن يثير فتنة لأنهما من نفس العشيرة !! ، وهذا ما يمتاز به السيد المالكي من بعد نظر ، وكذلك اقالة العبادي رئيس الوزراء ، واستبداله بنُّوري المالكي ، وهذا أيضاً لن يثير حفيظة احد ، كونهما من نفس الحزب ، واما معصوم فأما يتم إبقائه او يتم تغييره بشخص كردي أيضاً ، وكل هذا للتخلص من المحاصصة المقيتة ! 

انها مسرحية مضحكة جداً ، فكل الخطوات تكرار لما سبقها ، ولن يجرءوا على ان يخطوا خطوة بأي اتجاه اخر ، وان كانوا صادقين في نبذهم للمحاصصة ، فليقدموا رئيس وزراء سني ، ورئيس برلمان كردي ، ورئيس جمهورية شيعي، ويغيروا المعادلات ، لإثبات صدق ادعائاتهم ، وهذا من المستحيلات ، لان أصهار المختار هذا ما حركهم وليس تغيير المعادلات  

أغلبيتهم الكاذبة لم تتجاوز ال١٣١ نائب ، فهم اصلا لن يتمكنوا من عقد جلسة قانونية واحدة ، لعدم اكتمال نصاب الجلسة ، لتأتي جلسة يوم غد لتفضحهم ، ولكن تبريرهم موجود وجاهز ، فسيلقون اللوم على مقرر البرلمان بأنه هو من أخطئ في عد الحضور ! 

ابرز ما اثار حفيظتهم هي المادة الثامنة من مبادرة الاصلاح الوطني الخاصة ب( من أين لك هذا ) ، وهم غير مستعدين للإجابة عن هكذا أسئلة ، وهو نفس السبب الذي اخر العديد من القوانين داخل مجلس النواب منذ سنين ، وفي مقدمتها قانون الأحزاب ، الذي يجبرهم على بيان ماليتهم ومصادر تمويلهم ، وكل هذا هو محاولة للالتفاف على الاصلاح الحقيقي الذي يقتضي محاسبة الفاسدين قبل اي خطوة اخرى 

الاصوات المرتفعة دليل نقص حجة ، والعنف دليل فقدان الموضوعية ، والتهجم على الآخرين دليل عدم وجود ما يقدمونه من برامج خاصة بهم ، وختاماً لا صوت يعلوا على صوت الفتنة .