تعرض القضاء العراقي إلى التشويه والتسفيه المتعمد من قبل النظام البائد وكان بعض القضاة يعملون لصالح النظام فيقمعون الشعب ومنهم من كان يعمل مكرها في المؤسسة القضائية وبينهم العديد من الذين ذبحوا بغير سكين ولعلنا لا ننسى ماحيينا الحاكم الظالم عواد البندر والحاكم الظالم مسلم الجبوري اللذين كانا يحاكمان الأبرياء ويعدمان دون سماع للشهود ودون ان يمنحا الفرصة للمتهم البريء ليدلي بأقواله ودون أن يعرفوا حتى نوع التهمة فقط كان يساق لهما عدد من المتهمين المظلومين من النساء والرجال وحتى الأطفال الرضع .

كان حسن جبر واحد من الذين سلبت منه زوجته الحامل واضطر للهرب فأنجبت ولدا في السجن قبل ان تعدم بأيام وحين عاد أبو جهاد الذي تسمى بجهاد حين سمع ان زوجته أنجبت ذكرا وسمته بهذا الاسم ظل يبحث عنه وعن ذكرى زوجته فلم يجد شيئا ومات بعد سنوات كمدا وحزنا مطلع عام 2016 ، وها قد ذهبت مرحلة الحكم الصدامي الأسود البغيض الذي عانى منه العراقيون طويلا وتحملوا المرارات والعذابات ليعيشوا مرحلة مختلفة وكلهم أمل في أن تتغير الأمور كثيرا برغم التحديات الأمنية والسياسية والمؤامرات والدسائس والحروب والإرهاب والعنف المستشري الذي تواطأت عليه العربان والسياسيين الفاسدين لكن الصمود والتحدي والصبر يصنع الفرصة الدائمة .

في قصر القضاء وتحديدا رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية التي يرأسها القاضي جاسم محمد عبود على إجراءات كاملة غير منقوصة لانجاز المعاملات اليومية والقضايا التي تصل المحكمة وتكون محل نظر لديها وبالتواصل المستمر مع مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه القاضي الأستاذ مدحت المحمود والسادة القضاة والمحامون والموظفون والقنوات الفاعلة في الإدارة يكون الانضباط ، فليس مقبولا على الإطلاق التأخير في انجاز القضايا وهناك تحر دقيق لطبيعة الأحكام من خلال الهيئات التمييزية وكذلك النظر في الدعاوى المقدمة الى المحكمة لمنع إي تلاعب أو أخطاء او سهو خاصة وان مصائر الناس مرهونة بتلك القضايا المختلفة والمتصلة بشؤون حياتية متعددة وباختصاصات متنوعة لا تقف عند نقطة بعينها او موضع محدد بل تمتد لتشمل العديد من الحالات والنظر فيها وفق القانون والمحددات التي لا تسمح بالتجاوز على العدالة .

لقد تابعت عن كثب عمل هذه المحكمة الموقرة ورئيسها القاضي جاسم محمد عبود لفترة حين عملت تغطيات صحفية وتقارير وتحقيقات استقصائية ووجدتها مثالا يحتذى به في مسيرة القضاء العراقي وقدوة لكل من يريد ان يعمل بطريقة ترضي الله أولا ولا تخالف القانون والدستور وتضمن العدالة الإنسانية التي يطلبها الجميع بينما تحجب عن الذين يريدون الخراب وتضييع كل فرصة ليمارسوا دورهم السلبي خارج روح القانون والعدالة ويتجاوزون على حقوق بقية الأفراد في المجتمع الذي لا يمكن ان نحميه إلا بالقانون والعدالة والقضاء المنصف غير المنحاز .