ووردت أسماء هؤلاء الأشخاص بين عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال الذين ظهرت أسماؤهم في التسريب الهائل لمستندات شركة موساك فونسيكا البنمية للشؤون القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات العاملة خارج دول المنشأ.

 

وصرّح القائم بأعمال الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال سيهانات برايونرات للصحافيين أن "التحقيق في احتمال وجود عمليات غسل أموال ما زال في مرحلة مبكرة"، مشيرا إلى أن "السلطات التايلاندية لم تعثر حتى الآن على دليل على ارتكاب أي أفعال مخالفة للقانون".

 

وأفاد بأن "تايلاند سعت إلى التعاون مع وكالة مكافحة غسل الأموال في بنما ولن تنشر الأسماء الواردة على لائحة التحقيقات حتى تتأكد السلطات من صحة المعلومات المسربة".

 

وقال سيهانات إنه "لا يعرف ما إذا كان أي من أعضاء الحكومة التايلاندية العسكرية ضمن اللائحة"، مضيفاً اننا "نجري تحريات أولية."