معلوم أن الأراضي الزراعية في الفاو تعود ملكيتها لتجار كويتيين كآل الصباح وآل الإبراهيم والصقر وغيرهم، وكان الفلاحون من أهل الفاو خصوصا المغارسون منهم لهم حق المناصفة مع الملَّاك الأصليين.

وقد قامت الحكومة السابقة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وتكميلا لجهود المرحوم عبد الكريم قاسم في محاربة الإقطاع بسن عدة قوانين، أفرزت على ضوئها الأراضي، واعتبر الفلاح فيها مالكا لنصف الأرض.

وقد قام بعض الفلاحين باستخراج سندات ملكية (طابو) باسمهم في ضوء تلك القرارات، بينما تقاعس آخرون فلم يستخرجوا سند ملكية (طابو) لأراضيهم حتى اليوم.

وعند مراجعة المحاكم المختصة الآن يخبر الفلاح بأن عملية نقل الملكية (التطويب) قد توقفت، وأن محكمة الاستئناف ترفض تسجيل الأراضي باسمائهم أسوة بإخوانهم، إلا بشرط أن تكون الأرض مزروعة بالنخيل وعمر النخل فيها عشر سنوات.

أكرر: تشترط الحكومة حاليا في إخراج سند الطابو أن تكون الأرض مزروعة بالنخيل وعمر النخل عشر سنوات.

وعلى فرض قبول الفلاح بهذا الشرط المجحف (لأن النخيل دُمِّر في الأساس بسبب قهري وهو الحرب وجرف البساتين، فالفلاح لا ذنب له في ذلك)

أقول: على فرض القبول وتوجه نية الفلاح للزراعة مجددا تقوم السلطات المحلية بمنعه من زراعة أرضه، بحجة عدم وجود سند ملكية (طابو) لديه، كما يحرم من أي دعم حكومي لنفس السبب (عدم وجود طابو).

فالطابو متوقف على الزراعة وفق نظر المحاكم، والزراعة وتقديم الدعم للفلاح متوقف على وجود سند طابو وفق السلطات المحلية في الفاو، ودوائر الزراعة.

نرجو من السادة المسؤولين حل هذه المعضلة وتنسيق الأمور فيما بين الدوائر الحكومية، وفك هذه الدائرة المفرغة التي يدور فيها الفلاح الفاوي.