 |
مسيرة قوية جداً لإستمرار الثورة في الدير |
| http://www.youtube.com/watch?v=r83dSbdTF6M |
| الأخبار |
-
التجنيس السياسي هل هو حل لانقاذ حكومة آل خليفة من أزمتها !؟ يتناقل هذه الايام اخبار ان حكومة البحرين تباشر في عملية التجنيس ليلا نهار في خطوة استباقية الى اي طلب اممي في تقرير المصير باستفتاء لحل الازمة المتنامية يوم تلو الاخر . لقد شهدت البحرين عملية تجنيس غير طبيعية بعد عام ٢٠٠٢ قامت بها الحكومة لكي تقوم بمحاولة السيطرة على اي قرار بجعل الأغلبية الشيعية أقلية والأقلية السنية أكثرية وهو ما يبدو انها خطة مدروسه مسبقا لكبح اي مطالبه شعبيه و جعل البحرين ساحة للاقتتال الطائفي بين الشعب المسلم . و لكننا نطرح تسائلات ومنها هل تستطيع الحكومة ان تدير الدولة بهذه السياسة؟ ففي فلسطين المحتله دعت الدولة للصهيونيه للاستيطان كان اساسه ان فلسطين هي ارض اليهود فعمدت على استجلاب المستوطنين من أنحاء العالم على اساس ديني وهو تكوين دولة اليهود ً، فما هي فكرة التجنيس في البحرين هل هي مبنيه على اساس ديني مثل ما هو معمول به في فلسطين المحتلة؟ شعب البحرين هو شعب مسلم فاذا كان الهدف زيادة عدد المسلمين في البحرين فالنسبه واحده وهي ١٠٠ لان جميع الشعب شعب مسلم ولو اختلفت الطوائف فالجميع سوف يرددون الشهادتين اذا كانو سنه ام شيعه ، فالدين الاسلامي مبني على اساس الأخوة والمحبة لا على اساس الحقد والكره كما هو معمول به في للصهيونيه التي تعتبر ان اليهود هم شعب الله المختار . وفي السياسة اذا تطلب الامر جعل الاغلبيه اقليه والعكس صحيح فليكون لما لا لان سياسة الحكومة تقضي هذا لكن مطالب الشعوب هل تتغير بتغير الطيف السياسي اذا اصبحه السنه غالبيه وطالبو بحكومة منتخبه هل تستطيع الحكومة رفض مطالبهم في الواقع لا ام ان نسبة الأجانب من الجالية الهندية المجنسه سوف تطالب يوم من الايام بان تكون اللغة الهندية هي اللغة الأساس للدولة فماذا سوف تفعل الحكومة ؟ بالطبع سوف تتعلم اللغة الهندية وتتماشاء مع مطالب الشعب الجديد . ومن الناحية الاقتصادية فالبحرين لا تمتلك دخل الا عن طريق النفط فهو اساس الاقتصاد ومصدر الدخل الوحيد المرتكز عليه جميع المصادر ومنها المصدر المصرفي الذي يترنح بارتفاع او انخفاض سعر برميل النفط ، والبحرين اليوم تشهد عجز في ميزانية الدولة لقلت مصادر الدخل ، فهل يا ترى اذا زاد عدد شعب البحرين بسبب التجنيس سوف يخلق ازمة اقتصادية سوف تجعل السلطة الحاكمة الفرار من البحرين لعجزهم في حل هذه المشكلة ، فسوف يقف اهل السنه لانهم الأكثرية بالمطالبه بزيادة في رواتبهم فماذا سوف تفعله الحكومة في هذا الموقف ؟ فهل تستنجد الحكومة بالاقليه الشيعيه لحل هذه المشكله مثل ما تقوم به اليوم لفرض سلطتها ! اليوم العجز في الميزانية للدولة يقدر ب ٧٠٠ مليون وهي لحد اليوم لم تجد حل لهذه المصيبة وعدد السكان هو مليون فقط على حسب الإحصاءات فكيف بها ان تتعامل مع ١.٥ مليون من السكان كيف سوف تواجه وكيف سوف تتحكم وتسد متطلبات المواطنين ؟ في الختام احب ان اقول نصيحة في الادارة العامة وهي عند إدارة مجموعة تتكون من ٥ أشخاص هي أسهل من إدارة مجموعه مكونه من ١٥ شخص والتحكم بهم تكون بطريقة اسهل واوفر في المصاريف . -
مؤتمر حقوقي: جرائم ضد الانسانية ارتكبت بالبحرين اكد الناشط الحقوقي نبيل رجب، أن النظام البحريني ارتكب "جرائم حرب" أو جرائم ضد الإنسانية" بالتعاون مع آلاف الأجانب الذين إستقدمهم من اليمن وسوريا لمساعدة أجهزة الأمن والجيش لقمع الشعب. افاد موقع حوار وتجديد ، وعبر برنامج "سكايب"، تحدث رجب للمؤتمر الصحافي، الذي عقد في مجلس اللوردات البريطاني صباح يوم الثلاثاء 5 تموز/يوليو، فاعتبر أن دعوة الملك للحوار كانت خطوة لتضليل الرأي العام؛ إذ أن العائلة الحاكمة ليست جزءا من هذا الحوار الذي تمثل المعارضة الرسمية فيه أقل من 15 بالمائة. وبخصوص لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الملك فقال رجب "الملك يسعى لابعاد نفسه عن الجرائم التي ارتكبت، وهذه اللجنة قد توفر له ذلك،" مضيفاً بأن هذه اللجنة لم تتصل بمركز البحرين لحقوق الانسان الذي قام بتوثيق الانتهاكات منذ سنوات. كما تحدث نائب رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان، اللورد ايفبوري، الذي افتتح المؤتمر بالحديث عن طبيعة النظام البحريني وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الانسان، وعدم إمكان الاعتماد على اي حوار معه لانه اعتاد المراوغة ولم يلتزم بما قطعه على نفسه من قبل. وفي الوقت الذي رحب ايفبوري بتشكيل لجنة من قبل الملك لتقصي الحقائق، ذكر النظام بخطوات مماثلة وعد بها في السابق وسرعان ما تراجع عنها، حيث سبق وأن وعد عدداً من اعضاء البرلمان البريطاني بدعوتهم للبحرين لزيارة السجون والاطلاع على اوضاع حقوق الانسان، وذلك بعد تصاعد الشجب الدولي ضد تعذيب السجناء الذين اعتقلوا في الصيف الماضي، ولكنه سرعان ما تخلى عن تلك الدعوة. من جهته، تحدث الصحافي الايرلندي، السيد فينيان كننجهام، عن طره من البحرين في 18 حزيران/يونيو الماضي بسبب تغطيته التي اتسمت بالنقد لممارسات النظام. وأكد انه يمتلك معلومات وأدلة حول الانتهاكات التي مارسها الجيش السعودي منذ اجتياحه البحرين، قائلاً: "لدي ادلة على ان الشهيد احمد فرحان سقط على الارض بعد اصابته بالجروح، وان جنديا سعوديا اطلق عليه النار وفجر رأسه. " وأضاف كننجهاك أنه ما يزال يستلم تقارير باستمرار الاضطهاد والقمع برغم رفع احكام الطواريء، ويعتبر استمرار محاكمة الاطباء والرياضيين "استهتارا بالقضاء والقانون". وذكر ان اكثر من 1000 طالب جامعي فصلوا من الجامعة وان هؤلاء ليس امامهم سوى الفرار من البلاد لاكمال دراستهم في الخارج، وان هذه احدى الوسائل التي يستخدمها النظام لإحداث تغيير ديموغرافي في البحرين، حيث أن النظام يجبر المواطنين على مغادرة البلاد ليستبدلهم باجانب، على حد تعبير. السيدة هوردس اليزابيث كانت أيضاً من بين المتحدثين، وهي متطوعة سويدية عملت بمستشفى السلمانية خلال الازمة وشهدت بعينها ما حدث. وقدمت هذه السيدة شهادة حية لما شاهدته من اعتداء من قبل القوات السعودية على المستشفى الذي كان يؤدي وظائفه بشكل طبيعي، داحضة ادعاءات الإعلام الرسمي البحرين بان اعتقال الاطباء جاء بسبب رفضهم علاج المواطنين السنة. وقالت ان الجميع عولجوا بدون تمييز، وان هذه الدعاوى باطلة ولا اساس لها من الصحة. في الختام تحدث حسين عبد الله، المواطن البحريني القادم من الولايات المتحدة الأميركية، فقال ان الادارة الاميركية ما تزال تدعم النظام البحريني دون ان تحترم رغبة شعب البحرين. وبرر عبد الله الموقف الأميركي على اعتبار ان النظام البحريني يوفر التسهيلات والقواعد العسكرية للاسطول الخامس الاميركي. -
المرزوق: نريد عدالة و إنصاف لكل الضحايا والشهداء، لا نريد انتقام قال المرزوق "لجنة التحقيق يجب أن لا يخاف منها أحد، ويجب أن يوثق كل انتهاك بتفاصيله بكل مصداقية، ويرسل نسخة منه لمن تثقون به من الجمعيات و الحقوقيين الذين يعملون معكم". وأضاف "نريد عدالة و إنصاف لكل الضحايا والشهداء، لا نريد انتقام، لأننا ضد الانتقام ولن يجلب الانتقام إلا الخراب والبغضاء" على حد تعبيره. وأعلن القيادي في "الوفاق" النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق إن جمعية الوفاق ستضع تقريرا موازيا لتقرير لجنة التحقيق الخاصة التي أمر بتشكيلها الملك والتي يترأسها محمود شريف بسيوني. لكنه دعا في الوقت نفسه في المهرجان الجماهيري الذي نظمته "الوفاق" اليوم في منطقة كرانة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة وتوثيق الانتهاكات بتفاصيلها. وقال في تعليل ذلك "التقارير الموازية ستمكننا لا حقا من الحكم على اللجنة إن كانت حيادية أو لا، إن كانت ذات مصداقية أو لا". كما كشف عن أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط نبيل رجب سيعمل على تقارير مواز هو الآخر. وأوضح في هذا السياق "الوفاق لديها فريق متكامل، والأستاذ البطل نبيل رجب أيضا لديه فريق". من جهة أخرى، جدد المرزوق قبوله بالتحقيق في ملف التجنيس منذ انطلاق أولى عمليات التجنيس العشرينات رداً على ادعاءات السلطة بأن أغلبية من جنسوا من طائفة معينة. وقال "من يريد أن يزور تاريخ الوطن ويغير تركيبته ثم يقول سنكشف الحقائق، نقول له تريد أن تكشف حقائق عمليات التجنيس لعشر سنوات، لعشرين سنة، لخمسين سنة، لمئتي سنة، لعمق التاريخ فنحن مستعدون". وحث جماهيره على الاستمرار في التحركات السلمية، داعياً إياهم إلى ألا يتم استدراجهم "إلى العنف، لأنهم يريدون لقطة أو لقطات فقط ضدكم ليقولوا إنكم استخدمتم العنف"، مضيفاً "لا تتركوا أي مجال لهم بعد أن فشلوا في ذلك طيلة أشهر القمع". وتابع في المهرجان الجماهيري الرابع منذ رفع قانون السلامة الوطنية "بدون التوثيق أنتم تخسرون فرصة إظهار الحقيقة للعالم، وما تعرضتم له من جرائم و انتهاكات وتضييع لحقوقكم"، مخاطباً أنصاره "لا تضيعوا الفرصة واستفيدوا منها بأكبر ما تستطيعون بكل مصداقية". وقال المرزوق "لجنة التحقيق يجب أن لا يخاف منها أحد، ويجب أن يوثق كل انتهاك بتفاصيله بكل مصداقية، ويرسل نسخة منه لمن تثقون به من الجمعيات و الحقوقيين الذين يعملون معكم". وأضاف "نريد عدالة و إنصاف لكل الضحايا والشهداء، لا نريد انتقام، لأننا ضد الانتقام ولن يجلب الانتقام إلا الخراب والبغضاء" على حد تعبيره. -
الاصلاح بالبحرين بحاجة لاستجابة عملية من النظام أكد المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الاصلاح يحتاج لإرادة سياسية جادة وجازمة ولاستجابة عملية ممن يمتلكون القرار في البلاد. ورفض الشیخ قاسم سياسة الإصلاح التي تقوم على أساس "الخطوة خطوة"، مؤكدا أن إصلاح الخطوة خطوة يظل معه الإصلاح السياسي معطلا على الرغم من الحاجة الملحة له. وقال: "يراد بشعار إصلاح الخطوة خطوة أن تستمر الشعوب في تقديم دمائها وتمتلئ منهم السجون. يراد من الشعوب أن تحترم منطق القوة الفتاكة وإسكات صوتها ومصادرة رأيها". وشدد الشيخ قاسم على أن الإصلاح في البحرين يحتاج لاستجابة عملية من النظام الحاكم وفقا لما ينص عليه الميثاق كون ان الشعب مصدر السلطات. واضاف: "ان معاناة وصبر الشعب البحريني طوال اربعة عقود لم تأت بخطوة اصلاحية واحدة"، مشددا على أن الحق لا يسوف والمطالبة بالانصاف والعدل لا يعترض عليها. وتسائل الشیخ قاسم عن جدوى الحوار، قائلا "إن التلاعب والفساد والظلم قد دخله قبل أن يبدأ"، وطالب السلطات البحرينية بالاعتراف بحقوق الشعب والتعجيل بها. من جهة اخرى، أكد الشيخ عيسى قاسم على أن مبدأ "لكل صوت قيمة مساوية لقيمة الصوت الآخر في مسألة الانتخابات" مبدأ عادل لا يقلل من قيمة أحد من مكونات المجتمع وهو أنصف ما يكون من الناحية العددية. واوضح: "إذا كان العدل والإنصاف ممن لا يجوز لأحد الاعتراض عليه فلا يجوز لأحد أن يؤخره". -
المرأة البحرينية تواجه لأجل التغيير والإصلاح بكافة الوسائل كانت المرأة البحرينية - رغم قدم نضالها من أجل حقوقها- تحاول كسر الطوق وتناضل من أجل الخروج على مألوف المجتمع الذي طوق نفسه بأعراف لا يقرها شرع ولا عقل، وقومتها عادات وتقاليد شكلت سجنا حقيقيا لفكر المرأة الخلاق ولحراكها خارج أسوار البيت سواء بيت الأسرة أو بيت الزوج. ورغم أنها السباقة في منطقة الخليج في كسر حواجز الصمت المانعة وعبور جسور الحرية المسؤولة التي تمثل المرأة فيها عقلا لا جسدا، إلا أنها واقعا وبسبب سيادة العقل الذكوري بخست حقها التمثيلي في العمل السياسي وحراكاته المتنوعة في الدولة والمجتمع والتيارات أو الجمعيات السياسية وخاصة تلك الإسلامية. ورغم دورها البارز جدا في الانتخابات البرلمانية وعملها الدؤوب في مجالس شورى بعض الجمعيات، إلا أنها لم ترق في كل محاولاتها إلى مستوى التمثيل البرلماني أو رئاسة الشورى أو حتى وجودها في مجالس الإدارة في كثير من الجمعيات والمجالس وخاصة الدينية منها. ورغم مشاركتها في طرح الآراء إلا أنها مشاركة خجلة بسبب نظرة الرجال لها التي لم ترق إلى رؤيتها كفءاً ومثيلا وندا وشريكا مساوياً في المهارات والقدرات بل أحيانا شريك متفوق على الرجال أيضا. وجولة فاحصة في أحداث ثورة البحرين الأخيرة التي بدأت تداعياتها من يوم 14 فبراير واستمرت إلى هذا اليوم، وما حدث إبان مرحلة السلامة الوطنية ومازال يحدث بعدها من تبعات، نجد أن المرأة في هذه الأحداث سجلت حضورا فاعلا وقويا ملأت به كل الساحات في المواجهة السلمية ورغم ضراوة المواجهة وشدتها حتى بلغت أوجها في البذل من الاعتقال والاعتداء على الأعراض إلا أننا لم نجد الساحة قد خلت من المرأة. بل لا نبالغ لو قلنا إن المرأة البحرينية تفوقت في المواجهة على الرجال في كثير من الساحات، فهي بذلت زوجا أو ابنا أو أخا ولم يخمد أوارها، بل زادت شعلتها وهجا وانطلقت بعزم أقوى تملا به الساحات في الإصرار على مواصلة الاعتراض من أجل تحقيق المطالب، واستخدمت في ذلك كل الأساليب المشروعة . المرأة البحرينية اليوم تقفز قفزات تغييرية مهمة وملهمة، هي تواجه لأجل التغيير والإصلاح بكافة الوسائل وتقدم في ذلك نموذجا لكيف ممكن أن تكون المرأة في ساحات العمل الاجتماعي والسياسي أو في الساحات التي تخرج عن إطار البيت الزوجي والأسري، هذه القفزة من وجهة نظري يجب أن يماثلها قفزة في سياقات الفكر والمعرفة والتنظير لمسألة المرأة . فاليوم لم يعد مقبولا أبدا أن تنظر الجمعيات الناشطة في الساحة البحرينية وخاصة الاسلامية منها إلى المرأة، كما كانت تنظر لها ما قبل الثورة خاصة من ناحية الوظيفة والدور الموكل إليها والتمثيل الذي يجب أن تمثله على كافة الأصعدة وقدراتها وكفاءتها. المطلوب اليوم هو أيضا نهضة تغييرية على المستوى الوظيفي الذي تستطيع المرأة أن تنهض به لتقدم أيضا المرأة البحرينية نموذجا جديدا في منطقة الخليج التي ما زالت ترزح فيها المرأة تحت طوق العادات والتقاليد والأعراف الخانقة لحريتها. وما خطوة جمعية الوفاق في طرح اسم امرأة ضمن المجموعة التي ستمثل الوفاق في الحوار إلا خطوة في الطريق الصحيح، إذ إنها قفزة حقيقية تتناسب والقفزة التي قامت بها المرأة البحرينية في إبان الثورة الأخيرة. وهي أيضا رسالة واضحة في تغير أفق جمعية الوفاق في النظرة للمرأة ودورها ومهامها ووظيفتها في المستقبل، إذ من الممكن أن نشاهد امرأة من جمعية الوفاق في البرلمان بل قد نشاهدها تملأ ساحات كانت محظورة عليها من قبل مراعاة للأعراف السائدة. لم يعد مقبولا اليوم أن يبقى وضع المرأة البحرينية في منظومة الفكر الذي تمثله الجمعيات وخاصة الإسلامية على ما كان عليه، بل أعتقد أن التغيير يجب أن يطال هذه المنطقة لتكون فرصة للنهوض بواقع المرأة البحرينية، المأسور واقعا للعرف والعادات والتقاليد وليس للعقل، وهي فرصة جديرة بالاستغلال لأن اليوم قابليات المجتمع مهيأة وبشكل قوي للحظة التغيير واستغلال هذه اللحظات التاريخية، هو من باب اقتناص الفرص إذ ما كان يمكن تغييره في سنين بات اليوم ممكنا في أيام. وعلى المرأة البحرينية أيضا تقع مسؤولية رفض أي نمطية في التعامل معها والنظر لوظيفتها، وكما شاركت في المعارضة السلمية لإحداث تغييرات في منظومة الدولة وعلاقتها في المجتمع، عليها أيضا أن تتقدم خطوات في التغيير الفكري والبنائي والمنهجي الذي تقوم على نظرة الجمعيات وخاصة الإسلامية منها للمرأة ووظيفتها والمواقع التي يمكن أن تشغلها ومستوى المشاركة في اتخاذ القرارات وفاعلية هذه المشاركة على مستوى التطبيق. وأعتقد اليوم أيضا الفرصة والقابلية أكثر تقبلا لهذه الإصلاحات مما قبل، لذلك أعتقد أن تضافر جهود النساء من كافة التيارات والمشارب الفكرية من أجل ترشيد النظرة لموقع المرأة وتغيير ثقافة القيادات في نظرتها لها هي ساحة اشتغال جديرة أن تفعل فيها المرأة البحرينية دورها وتقوم بثورة في ذلك على كافة المستويات. -
القوات الامنية بالبحرين اعتقلت الشيخ حبيب الجمري قالت مصادر في المعارضة البحرينية أن القوات الامنية بالحرين أقدمت اليوم على اعتقال الشيخ حبيب الجمري أحد أبرز رموز المعارضة البحرينية. مشيرةً إلى أن السلطات الخليفية قامت بمداهمات واسعة واعتقال عدد من المواطنين. وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات بالبحرين كانت تطارد الجمري يذكر منذ الهجوم على الدوار وقد تم تقديم اسمه للمحاكمة غيابياً في قضية قيادات جمعية العمل الإسلامي (أمل) وتم تسجيل اسمه كـ(هارب) مع عدة أسماء من قيادات وكوادر أمل. -
تم تدشين العريضة رسمياً الآن؛الشعب البحريني : نرفض اللجنة الملكية ، ونطالب بلجنة من الأمم المتحدة ظننت يا حمد ـ حيث أخذت علينا أقطار الارض وآفاق السماء، فاصبحنا نساق كما تساق الأسرى ـ ان بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك، ونظرت في عطفك، تضرب أصدريك فرحاً، وتنفض مذوريك مرحاً، جذلان مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة، والأمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً، أنسيت قول الله تعال... جاء في العریضة الرسمية : نحن الموقعون على هذه العريضة نطلب من الأمم المتحدة أن تصر على إرسال لجنة تحقيق محايدة ورفض اللجنة الحالية المعينة من قبل ملك البحرين للأسباب التالية .. 1- بما أن ملك البحرين هو الذي عين هذه اللجنة، فإن لدينا شكوكاً حول مصداقية هذه اللجنة وخصوصاً أن التقرير النهائي سيُرفع للملك الذي نعتبره أحد المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تعرض لها شعب البحرين. 2- أن الشكوك تدور حول الأسباب في حصر عمل هذه اللجنة للأحداث التي مرت بها البحرين في شهر فبراير ومارس، فماذا عن الانتهاكات التي حصلت في فترة الشهور التالية أبريل، مايو، ويوليه؟ إن الكثير من الانتهاكات حدثت في الأشهر التالية والتي تستوجب النظر فيها. 3- هناك مخاوف من الاتصال المباشر بهذه اللجنة لما قد يتعرض له الناس من انتقام من قبل السلطات البحرينية وخصوصاً مع الأخذ بالاعتبار ما حدث للذين تحدثوا مع الإعلام المحلي أو الخارجي وخصوصاً إذا ما أعطوا تفاصيل خاصة عنهم. 4- أن هذه اللجنة يكتنفها الغموض والشكوك ولا توجد طريقة واضحة للتواصل المباشر معها كالإيميل أو صفحة الكترونية . 5- منذ عدة أيام وصلتنا أخبار من السجن أن السلطة حسنت من الوضع في السجن وهذا يثير المخاوف أن هناك محاولات للتعتيم والخداع على اللجنة لما يتعرض له المساجين من انتهاكات خطيرة. لذلك نرفض هذه اللجنة المعينة من الملك ونرجوا أن تأخذوا هذه الأمور بعين الاعتبار لما لهذه القضية من حساسية في تحديد مصير شعب البحرين. موقع التوقيع : http://www.gopetition.com/petitions/we-reject-royal-committee-request-un-committee/sign.html -
مطالب رفعتها "الوفاق" تتضمن تكليف ومحاسبة رئيس الوزراء قالت جمعية "الوفاق" إنها رفعت ستة مطالب جديدة إلى رئيس لجنة الحوار الوطني خليفة الظهراني تتضمن تفسيرها لمطلب "الحكومة المنتخبة"، وهو عنوان مهرجانها الجماهيري. ونقلت "سي إن إن" تصريحات لرئيس فريق الجمعية في حوار التوافق الوطني خليل المرزوق جاء فيها إن المطالب المرفوعة "تتضمن تكليف الحكومة من قبل الكتلة ذات الأغلبية في مجلس النواب، وضرورة حصول الحكومة على ثقة البرلمان قبل بدء عملها، وإقرار البرامج الحكومية عبر البرلمان". وأوضح المرزوق أن مطالب "الوفاق" تتضمن محاسبة رئيس الوزراء والوزراء، بما في ذلك السؤال وحجب الثقة، وأحقية استخدام باقي الأدوات الرقابية، وتحويل تقرير الرقابة المالية من الملك إلى مجلس النواب، وكذلك أحقية مجلس النواب بكامل صلاحياته التشريعية والمالية". وحول مشكلة التجنيس، قال المرزوق "لا مشكلة لدينا في بحث التجنيس منذ العشرينات، التجنيس جريمة إبادة تحتاج للجنة أممية، كما هو الحال بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان، التي كلفها الملك بذلك".
| صور |
مسيرة سلمية حاشدة حماية للثورة في منطقـــــة الديـــــر - البحريــــــــن المحتلة
