وذكر الجبوري في جلسة البرلمان المنعقدة اليوم بحسب مصدر نيابي “نحن نؤيد كل التظاهرات المطالبة بالإصلاحات، والحكومة مسؤولة في اتمام الاصلاحات والبرلمان مسؤول عن محاسبة من وعد بالإصلاحات ولم ينفذه وهذه مسؤوليتنا في الوقت الحالي”.

وأشار الى ان “البرلمان حريص على الاصلاحات وان اي تلكؤ يجعل الجهة التنفيذية مسؤولة امامنا و ﻻ يمكن اتهام البرلمان ﻻنه ابدى رايه تجاه الاصلاحات “، مؤكدا ” نرفض اي تشهير تجاهه، والمجلس قد طبق الاصلاحات على نفسه وان اي مجال فيه مصلحة المواطن سنمضي به دون تردد”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اطلق منذ 11 اب الماضي عدة حزم اصلاحية شملت جوانب سياسية واقتصادية وادارية ومحاربة الفساد والتغيير الوزاري، وغيرها.

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم سيزور العراق قريبا لبحث الازمة الاقتصادية.

وقال الجبوري في جلسة البرلمان اليوم “رئيس البنك الدولي تعهد ببذل الجهود لحل الازمة الاقتصادية في العراق”.

وأضاف “هناك دعوة لرئيس البنك لزيارة العراق والحضور الى مجلس النواب لبحث المشكلة الاقتصادية وسبل مواجهتها”.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش كشف في 13 من الشهر الماضي عن زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الى العاصمة بغداد “لبحث زيادة دعم العراق، ومساندته في ظلِّ الظروف الراهنة”.

هذا وأبلغ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري البرلمان في جلسته اليوم جاهزية التصويت على مشروع قانون العفو العام.

وقال الجبوري في الجلسة ان “قانون العفو العام جاهز للتصويت عليه” مؤكدا “لم تترك ثغرة في القانون للارهابيين للاستفادة منه”.

وكان نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قال اليوم انه “تم الاتفاق بشكل نهائي على صيغة مشروع قانون العفو العام” مبينا ان “القانون سيشمل عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانين بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه” لافتال الى انه “لا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب”.

الی ذلک، ترأس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، السبت، اجتماعاً لمناقشة التطورات الأمنية في محافظة ديالى، وفيما أكد أهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون “مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم”، جدد المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان، إن “رئيس البرلمان سليم الجبوري ترأس، اليوم، اجتماعاً ضم وزير الدفاع ووكيل وزير الداخلية واعضاء من لجنة الامن والدفاع النيابية وقائد عمليات وقائد شرطة ديالى ورئيس اللجنة الامنية في المحافظة وعدد من اعضاء مجلس النواب عن ديالى”.

وأضاف البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الاوضاع الامنية في محافظة ديالى وسبل معالجة الخروقات الامنية، وبسط الامن والاستقرار وحماية المواطنين”.

وذكر الجبوري، بحسب البيان، أن “ما تتعرض له المحافظة من خروق امنية متكررة تستدعي من الحكومة المحلية والاجهزة الامنية اليقظة واخذ الحيطة والحذر من خلال وضع الخطط الامنية المحكمة التي تحد من تكرارها”.

وأكد الجبوري، على “اهمية محاسبة المقصرين والمتجاوزين على القانون بتقديمهم الى القضاء مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم”، مجدداً المطالبة بـ”حصر السلاح بيد الدولة ورفض كل مظاهر التسلح التي باتت مدعاة للقلق”.

ودعا الجبوري، الى “الاسراع باعادة النازحين الى مدنهم وتوفير كل متطلبات الحياة الضرورية وضمان عودة آمنة لهم ولعوائلهم”.

وكان الجبوري طالب، السبت (27 شباط 2016)، بالعمل الجاد والحقيقي على إنهاء جميع المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة ومنع جميع مظاهر “عسكرة” المجتمع.