السوداني يعلن اعادة اطلاق وتخصيص (9) مليارات دينار للمحافظات حسب نسب مبالغ الاقراض المستردة منها 

 

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص (9) مليارات دينار للمحافظات خاصة التي حققت نسباً كبيرة في استرداد مبالغ الاقراض من المقترضين. 

وقال السوداني خلال ترؤسه مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل في 28/2/2016 ان الوزارة اعادت النظر في ضوابط وآليات منح القروض ضمن نطاق صندوق دعم المشاريع الصغيرة لغرض تبسيط الإجراءات واختزال الزمن وتقديم افضل ما يمكن لتسهيل مهمة المواطن وضمان الحصول على القرض. 

واضاف ان الوزارة حققت نسباً جيدة من استرداد مبالغ الاقراض من المحافظات وصلت الى اكثر من (9) مليارات دينار اي ما يعادل 48 % من المبالغ المصروفة ، مشيرا الى ان هذه المبالغ سيعاد توزيعها مع اعطاء اولوية للمحافظات التي حققت نسباً اعلى في استرداد المبالغ. 

واوضح وزير العمل ان مجموع المبالغ التي تم استردادها لصالح صندوق الاقراض خلال العام الحالي وصلت الى ما يقارب الثلاثة مليارات دينار في بغداد والمحافظات منحها البرنامج لـ(1503) مقترضين توزعت بين الدفعات الاولى والثانية والخدمات الصناعية . 

واشار الى ان هناك بعض المحافظات التي لم تستغل بشكل جيد المبالغ الممنوحة لها لاقراض المواطنين وخاصة محافظة البصرة ، مبينا ان مجلس ادارة الصندوق سيدرس امكانية توزيع هذه المبالغ بين المحافظات الفقيرة وحسب النسب السكانية . 

وتضمن جدول الاجتماع مناقشة تفعيل قروض البنك المركزي الموجهة لإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات (الصناعي، والزراعي، والإسكان، والتجاري، والتربوي، والصحي، والسياحي) ، وكذلك مشاريع للخدمات الصناعية حيث تم الاتفاق على تخصيص نصف ترليون دينار لقروض الخدمات الصناعية في محافظة الانبار . 

يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتبعت خطة عمل جديدة لتحقيق السرعة في انجاز معاملات المقترضين منها ما يتعلق بصحة صدور كفيل المقترض من خلال تهيئة اكثر من 20 معتمدا بدلا من اثنين يوزعون بين الوزارات لانجاز مهمة الاصدار، وكذلك تقاطع بيانات المقترض والسيطرة على انسيابية المعاملات من خلال الربط الشبكي بين الاقسام المعنية بانجاز معاملات المقترضين ، فضلا عن الربط مع دائرتي الحماية الاجتماعية للرجل والمرأة للتأكد من سلامة موقف المقترض، وتجاوز شرط الكشف الموقعي لاتمام انجاز معاملة المستفيد واستبدالها باخذ تعهد من الكفيل والمقترض بالقسم القانوني لاختزال اعداد التعهدات التي يقدمها المقترض .