طرح مشروع الخدمة الالزامية والتوقيع على المسودة في هذا الوقت يشير الى هبوب رياح العمالة من قبل المتقدمين بهذا المشروع ,فالعراق الان يخوض حرب ضروس مع الارهاب لتحرير اراضيه . 

وهناك بديل عن المشروع يتمثل في الحشد الشعبي المقدس والقوات الامنية المرابطة على جبهات القتال  .

وان فكرة  هذا المشروع لم يصرح عنها من قبل الساسة الذين لا يثق الشعب بمشاريعهم ,والتي اوصلت البلاد الى هذا المستوى من المحنة .

ولكن  حسب ما يشاع من بعض اتباعهم بان الفكرة منه  لتقليل نزيف الاموال من المتطوعين ,ولكن اي شريحة منهم لا نعلم  !

هل الجيش والشرطة ؟   

هل الحشد الشعبي المقدس الذي لا تصرف له رواتب ؟

فمن هم يا ترى ! 

لنفترض بأن هذه الشائعة عارية عن الصحة ,والغرض من المشروع حماية البلاد .

سنواجه قضية تداعي الحكومة بالأزمة الاقتصادية و التقشف المفروض على الشعب دون الساسة بلحاظ عدم صرفها رواتب الحشد الشعبي واستقطاعات شملت كل موظف مع فرض الضرائب على المواطنين حتى وصلت الى الدواء في المؤسسات الصحية .

فكيف يطلق مشروع يحتاج الى ميزانية كبيرة وهناك ازمة وتقشف ؟

هذا ما يحتاج الى ايضاح وتفاصيل من اصحاب المشروع !

وذكرنا بأن الشعب لا يثق بمشاريع الساسة ,فضلا عن ذلك وجود الاستيلاء الشعبي عليهم مع الاضرار البالغة التي اصابة كل مواطن نتيجة التقشف المقروض عليه من الحكومة .

ويقابل انعدام الثقة , الحرب  المفروضة على البلاد ,فهل هذا المشروع سيتقبله الشعب ؟

بالطبع الشعب لا يتقبل هكذا نواع من المشاريع الفاشلة , كونه يعلم علم اليقين بان المروجين للمشروع واغلب الساسة سيضعون قرار اخر يعفي اولادهم من الخدمة ,ليرسلوهم الى منتجعات اللهو يتمتعون .

واولاد الشعب يموتون ..  

فانا اول الاباء من عامة الشعب  أصدرت أمر الى ابنائي بعدم الذهاب الى الخدمة الالزامية , الا في حالة ارسال اولاد ساسة العراق الى الجبهات وليس الخلفيات .

والظاهر ان المشاريع تتقدم دون دراسة مسبقه , ونعوز ذلك الى عدم ادراك ساسة العراق الى معرفة الفرق بين قراراتهم وبين فتوى الجهاد.

فأن فتوى  الجهاد الكفائي هي التي كانت سببا رئيسيا في وجود الحشود المتطوعة من  الحشد الشعبي والجيش والشرطة .

وليست قرارات او مشاريع الساسة , فلولا فتوى الجهاد , لسقطوا جميعهم. وكاد ان يدخل الارهاب الى بغداد . 

وعلى أثر الفتوى ذهبت الابناء ,وامامهم يموت الاباء من اجل ضمان المفتي .

وارجوا الانتباه لم اقل بمشروع او قرار سياسي ...

وانما مفتي اي المرجعية الدينية العليا التي قالت انت شهيد .

 

فبفتوى المرجع الاعلى عادت السيطرة على البلاد , وكل فتواه تصب في مصلحة العباد والبلاد ,فهو صمام الامان .

وليس الساسة  .

اما في ظل الحكومة غير المنتخبة من قبل الشعب ,فان تنفيذ ذلك المشروع ما له غير تفسير واحد!

صاحب المشروع عميل لأجهزة المخابرات الغربية من اجل القضاء على الحشد الشعبي ..

وممكن ان يقضي على عمالته , ليكون وطنيا مرة واحدة في حياته ,وذلك بتحويل ميزانية مشروع الخدمة الالزامية الى دعم  الحشد الشعبي المقدس .

ولو ان ذلك نادر ما يحدث  من عميل .