كتابات في الميزان / قـَـالَ .. وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة !!؟ ( 6 )

إنّ ما أفاضت به المرجعية الدينية العليا , من إرشادات ونصائح , ومواقف وعبر , على مدى سِنيّ ما بعد تغيير النظام المقبور الثلاث عشر , وحتى قرارها الأخير بعدم تناول الشأن العراقي , بشكل اسبوعي لم ينتهي ما بجعبتها ولم يكن لينفد أبدا ً , بقدر ما أنّ المرجعية لم تلقى آذانا صاغية من قبل الجميع , وخصوصاً الطبقة السياسية , ومن بيدهم زمام الأمور .

وامتعاض المرجعية هذا , يضع الجميع أمام مسؤوليتهم . مَنْ عناهم وشمِلهم القرار , ومَنْ لم يُعنِهم ويشملهم القرار . ونحن ومن هذا الباب , آثرنا أن نبين هشاشة وخواء وتخبط , آراء وأقوال ومواقف السياسيين العراقيين , سواء من هم في مواقع السلطة , أو القابعين خلف مكاتب التنظير الحزبي والفكري , وكانوا سببا ً في تردي أحوال العراق على كافة المستويات , الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها , لتقديمهم وتفضيلهم المصالح الحزبية والفئوية والطائفية وغيرها , على مصالح البلد العليا .

ولرفع الشبهة والحيف , كما يريد أن يسوقها البعض , عن مَنْ لها الفضل والامتنان على الجميع , في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق , وحثها على كتابة الدستور والاستفتاء عليه , وحثها ودعمها على إجراء الانتخابات وترسيخ دولة القانون , ووقوفها المشرف وصدّها البطولي , وحفظ العراق , من أشرس هجمة من أعتى عدو في هذا الزمان ( داعش ) بفتوى الجهاد الكفائي , في وقت عجز الجميع عن ذلك .

وبعيدا عن التشهير أو النيل من أحد , اكتفينا بعرض أقوالهم , بإزاء قول المرجعية من دون تدخل , بموضوع يحمل عنوان ( قـَـالَ .. وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة !!؟ ) . ليكون التناقض واضح أمام القارئ المنصف . وسيرى التقاطعات بأمّ عينيه وبمستويات عدّة .. منها ما هو بالضدّ من توجهات المرجعية , ومنها ما يتعارض كلية معها , ومنها ما تفوح منها المحاصصة والطائفية والحزبية . ومنها ما يقرب من السخرية بالمواقف الجادة .

وملاحظة أخيرة للقارئ المنصف : إذا ما لمست يا عزيزي أنّ هناك توافقا , بين موقف أو قول سياسي ما , وطروحات المرجعية , لا يعني إنّ صاحب هذا الموقف هو قريب من المرجعية وطروحاتها لا أبدا , فهي مجرد لقلقة لسانية , ومع ملاحظة بسيطة لتاريخ القولين , ستلحظ أقدميّة موقف وقول المرجعية , الذي لم يؤخذ به حتى ( بُحّ صوتها ) وقررت بعدها بعدم تناول الشأن العراقي . ))

(( 35 ))

قـال بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء السابق , من انّه أقام :

" دعوة قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة وكالة ( حسن الياسري ) " .

/ في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان الاثنين 22 / 2 / 2016 م.

ــ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة

" إنّ الخطوات الإصلاحية يجب أنْ تتم وفق الإجراءات القانونية حتى لا يبقى مجال للمتضررين منها إلى التقدّم بشكاوى إلى المحاكم لإبطالها بذريعة مخالفتها للدستور أو القانون فتتحول هذه الخطوات إلى حبر على ورق .. ولابد من دعم المكلّفين بأداء هذه المهمة , وحمايتهم من أن يمسّهم سوء , من قبل أولئك الفاسدين وأتباعهم " .

/خطبة صلاة الجمعة الموافق21/8/2015م .

(( 36 ))

ــ قـال الشيخ همام حمودي , عضو هيأة رئاسة مجلس النواب عن كتلة المواطن :

" إنّ البرلمان سيذهب قريبا , لفصل الأعضاء الذين تجاوزت غياباتهم الحد القانوني .. و ضرورة الالتزام بحرفية النظام الداخلي لمجلس النواب .. ( ونثمّن ) كل جهدٍ ونقدٍ موضوعي يستند على حقائق , ويهدف لتصحيح الأداء البرلماني , بعيدا عن الإساءة " .

/ وكالة نون ــ الأحد 21 / 2 / 2016 م .

ــ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة :

" إنّ هنالك العديد من القوانين والقرارات التي صدرت في الأعوام الماضية , مِمّا فتحت آفاقا ً واسعة لممارسة الفساد , بأشكالٍ متنوعة ، فلابد للحكومة ومجلس النواب أنْ يعيدا النظر في تلك القوانين والقرارات , ويعملا على تعديلها أو إلغائها , حسب ما تقتضيه المصلحة العامة ".

/ خطبة صلاة الجمعة الموافق 14/8/2015م .

(( 37 ))

ــ قـال عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي :

" أرسلنا رسالة رسمية للعبادي ، فيها استقالات وزراء المواطن ، ولن نكون سببا في إيقاف إي مشروع إصلاحي يُقوم بناء الدولة " .

ــ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة :

" وأود ان اقرأ على مسامعكم مقاطع من البيانات التي صدرت من مكتب المرجعية بهذا الخصوص في السنوات الماضية :

ففي نيسان عام 2006 أي قبل ما يقرب من عشرة اعوام ، وبعد انتخابات الدورة الاولى لمجلس النواب ، وقُبيل تشكيل الحكومة أصدر المكتب بياناً ورد فيه ( ان من المهام الاخرى للحكومة المقبلة التي تحظى بأهمية بالغة مكافحة الفساد الاداري المستشري في معظم مؤسسات الدولة بدرجة تنذر بخطر جسيم ، فلابد من وضع آليات عملية للقضاء على هذا الداء العُضال وملاحقة المفسدين قضائياً أياً كانوا .. وفي ايلول عام 2006م وبعد تشكيل الحكومة اصدر المكتب بياناً ورد فيه ، التأكيد مرة اخرى على ضرورة مكافحة الفساد ، وسوء استغلال السلطة الذي يتسبب في ضياع جملة من موارد الدولة العراقية ، وشدد على لزوم تمكين القضاء من ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في أسرع وقت " .

/ خطبة صلاة الجمعة الموافق 14/8/2015م .

(( 38 ))

ــ قـال محمد اللكاش النائب عن كتلة المواطن :

"كنا نأمل من هؤلاء قبل ان يوجهوا سهامهم الى الغير ، ان يبحثوا عن ابائهم لأنه لاشك ولاريب هم امتداد لتلك الوجوه القبيحة ، التي اوصلتنا الى مقاصل الاعدامات ، وزنزانات البعث الصدامي المجرم ، والمقابر الجماعية عندما كانوا يكتبون التقارير المفصلة ، عن ابناء جلدتهم الى الاجهزة القمعية في ذلك الوقت ، فدفنا وسجنا وعذبنا وهجرنا وابدنا بتلك التقارير . فتقارير اليوم الكاذبة في بعض هذه الفضائيات ووسائل الاعلام والمواقع المأجورة ، لا تختلف عن تقارير الامس ".

/ في بيان له ــ الاربعاء 24 / 2 / 2016 م .

ـ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة :

" لماذا تجعلون الشعب العراقي يندم على خوض التجربة الانتخابية ، ويزهد ويتأسف على المشاركة بالانتخابات ، وهذه الحالة تتجذر بمرور الزمن " .

/ خطبة صلاة جمعة الموافق 26 / 7 / 2013 م .

ـ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة :

" انّ العراقيين اثبتوا قدرة ً عالية في التغلب على المشاكل .. وما ذلك إلا لتوفر عوامل الإخلاص وروح التعاون والتنسيق والشعور العالي بالمسؤولية .. انّ من المؤكد ان هذه الارادة الصلبة والعزيمة الراسخة ستكونُ العاملَ الاساس لغلبة وانتصار الشعب العراقي في معركة الاصلاح واقامة الحكم الرشيد وتخليص البلد من مجاميع الفاسدين الذين جعلوا العراق منهباً ومسلباً لنزواتهم وأطماعهم " .

/ خطبة صلاة الجمعة الموافق 4/1/2015م .

(( 39 ))

ــ قـال بيان الدائرة الاعلامية بمجلس النّواب :

" يعقد مجلس النواب ، السبت المقبل ــ 27/شباط/فبراير ــ مؤتمر المُصالحة المُجتمعية والتماسُك الاجتماعي بحضور الرئاسات الثلاث .. والمؤتمر سيقام برعاية رئيس مجلس النواب (سليم الجبوري) ، وبحضور رئيس الجمهورية ( فؤاد معصوم ) , ورئيس الوزراء (حيدر العبادي "(.

/ وكالة كل العراق ــ أين ــ 25 / 2 / 2016 م .

ــ وقـَـالـتِ المـَرْجِـعِـيّـة :

" وقد بُحّت اصواتنا بلا جدوى , من تكرار دعوة الاطراف المعنية , من مختلف المكونات الى رعاية السِلم الأهلي , والتعايش السلمي بين ابناء هذا الوطن , وحصر السلاح بيد الدولة ودعوة المسؤولين والقوى السياسية التي بيدها زمام الامور , الى ان يَعوا حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم ، وينبذوا الخلافات السياسية التي ليس وراءها الا المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية ، ويجمعوا كلمتهم على ادارة البلد بما يحقق الرفاه والسعادة والتقدّم لأبناء شعبهم .. هذا كله ذكرناه حتى بُحّت اصواتنا " .

/ خطبة صلاة الجمعة الموافق 22/ 1 /2016 م .

(( 40 ))

قـال ضياء الأسدي رئيس كتلة التيار الصدري النيابية :

" .. أن المهلة التي منحها زعيم التيار مقتدى الصدر , والمطالب التي أعلنها في ورقته الإصلاحية ، فهمت ــ خطأ ــ من قبل بعض المراقبين ، موضحا أن الاصلاحات كان هدفها , إعطاء رئيس الوزراء حيدر العبادي , القدرة على اختيار وزراء ذوي كفاءة , وليس قلب النظام السياسي .. ".

/ من على ـ قناة دجلة الفضائية ـ 15 / 2 / 2016 م .

ــ وقـَالَـت الـمَـرْجِـعِـيّـةُ الـدّيِـنِـيّـةُ الـعُـلْيَـا :

" إنّ ما تمر به البلاد من أزمةٍ سياسية متفاقمة , ألقت بظلالها على العملية السياسية , والشارع العراقي على حدٍّ سواء , داعياً الأطراف السياسية للإحتكام الى لغة الحوار , والتفاهم وتغليب المصلحة العامة .. ( وقدَّم سماحته ) جملةً من التوصيات , التي من شأنها تسهيل الخروج من هذه الأزمة , متمنياً من القوى السياسية العمل بمضامينها خدمة للشعب العراقي ومنها :

( 1 ) ــ إن جميع الكتل السياسية , والسلطات التشريعية والتنفيذية , تقع عليها مسؤولية الخروج من كل هذه الأزمات .. ويجب أن تكون هذه المسؤولية تضامنية . فلا يصح أن يَرمِ طرف بالكرة في ملعب الأطراف الأخرى .

( 2 ) ــ الإستماع الى جميع المطالب المشروعة , المنسجمة مع الدستور , من جميع الأطراف والمكونات . ودراسة هذه المطالب وفق الأسس المنطقية ومباديء الدستور والقوانين النافذة. وصولاً الى إرساء دعائم الدولة المدنية , القائمة على المؤسسات الدستورية , التي تحترم فيها الحقوق والواجبات .

( 3 ) ــ عدم اللجوء الى أي خطوةٍ تؤدي الى تأزيم الشارع , فالمطلوب خطوات ٌ تـُهدأ من الأوضاع والشارع والمواطن بصفةٍ عامة .

( 4 ) ــ عدم السماح بأي اصطدام بين ( الأجهزة الأمنية والمتظاهرين ) ، وندعو الاجهزة الامنية الى ضبط النفس , وعدم الإنفعال والتعامل بهدوءٍ وحكمة .

( 5 ) ــ إنَّ من الأسباب التي أدت , وما زالت تؤدي الى المزيد من الازمات , وتأزيم الشارع العراقي هو تسّييس الكتل السياسية والقادة , للكثير من الامور والملفات والقضايا , التي يجب أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني , من الإستقلالية بإختصاصها , وعدم تدخل السياسيين فيها.

ــ ولذلك فالمطلوب من السياسيين , وجميع القادة في البلد الحفاظ على حيادية وإختصاص وإستقلالية هذه الملفات والقضايا ، وعدم إستغلالها سياسياً لتحقيق مكاسب سياسية .

/ خطة صلاة الجُمعة الموافق 11 كانون الثاني 2013م .