القيادة حسن توزيع الادوار واستباق لما سياتي وفق تصور واضح يستقطب ثقة المقود بالقائد رائدا لا يكذب اهله.

تفتقر الحكومات العراقية المتعاقبة على دفة الدولة منذ 9 نيسان 2003 الى الان، للثقة بخطواتها؛ لذا فهي تتلجلج.. تقدم ساقا وتنكص الساق الاخرى عاطلة عن اسناد اختها كما لو ان العراق حقل تجارب والادلة كثيرة على مشاريع كبرى استنزفت اموالا طائلة ولم تتم ، توقف العمل بها من دون متابعة لما انجز وما انفق على الانجاز وما يجب ان ينجز؛ ليتفاجأ الجميع بان المشروع لا حاجة به لاي قطاع في المجتمع، ثم ينتهي التحقيق باسباب اقراره الى (دربونة ما تطلع) ويغلق الموضوع على ما هو عليه وتظل الحال كما هي من تقاضى دفعات عن مراحل في المشروع7 لن يتمها تبقت لديه ومن انفق على مراحل ولم يتسلم مستحقاته (يطبه طحيل)  فكل شيء (قعد) في مكانه ولا احد يعن بمواصلة الخوض في امر عبرته المرحل.

عبرت المرحلة امورا كثيرة في حياتنا فتطامنا مع العبور مكتفين بالخسران نصيبا من وجودنا العراقي المرهون بالخسارة.

فكلما ثارت اطلاقة موجهة لدورية شرطة على الشارع العام عادت الدورية الى الحي القريب تفتش عن السلاح وتستلب من اغفاءة العوائل مالا وموبايلات وسلاحا تراد به السلامة الشخصية في زمن لا تتدخل اثناءه الشرطة حتى لو قتل شخص امامهم.

اذن اين القيادة الصحيحة في ادارة الازمة والتعاطي مع المفاجآت واين الخبراء في الحد من انتشار الارهاب من دون مداهمة البيوت بلا جدوى، انها تخبطات تسفه اجراءات الدولة وتهز ثقة المواطن في الولاء لها بل تعزز ثقة المخرب بانه يخطط وينفذ افضل من الحكومة التي لا تعرف كيف تلاحقه وتؤلب المواطن الشريف ضدها عندما تشنج حياته بسبب تصرف ارهابي من مخرب.

تتداعى الحكومة بنظر المواطن بما تبدو عليه من هزال الاداء في ملاحقة الارهاب، اما من ناحية الخدمات فهي اهزل؛ اذ ثارت زوبعة (الامبيرات العشر) قبل سنوات وانفقت عليها اموال طائلة، نفذت العملية بطريقة مجتزءة بدا واضحا ان القائمين على التنفيذ الاجرائي لا يريدون لها النجاح؛ لان ذلك يكشف الكذبة.

وبلعتها الحكومة ربما لاسباب داخلية (شيلني واشيلك) خارجة من (تجربة الامبيرات العشرة) باحتقار المواطن لحكومة لا تحسب مديات خطواتها الا بمقياس المنفعة الشخصية لـ (جماعتها).

ولكم شهدت تجربة الحكومة في العراق الديمقراطي الجديد، برغم قصرها، من مهازل كهذه دقت اسفينا ضاعف من اتساع الفجوة التي احدثتها حروب صدام حسين الهوجاء بين الانسان العراقي والوطن.

وماذا بعد عندما تطول المدة وتتمكن الحكومة اكثر هل سيعود علينا رجالاتها بضريبة الملح في العهود الاوربية الوسطى ام يسوقوننا للسخرة العثمانية التي اعاد صدام العمل بها ببساطة.. من دون ان يطرف للانسانية جفن ازاء شعب يتلظى بقائده.

 

 

 

Ammar.tallal@yahoo.com