أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان مواقف البنك الدولي واضحة من خلال دعمه الفني المتواصل للعراق التي ساهمت في وضع نظام حماية اجتماعية متكامل للبلاد وهو هدف الوزارة الاساسي في المرحلة الحالية . 

وقال السوداني خلال لقائه وفدا من البنك الدولي برئاسة كبير مسؤولي برامج الحماية الاجتماعية في البنك غسان الخوجة في 23/2/2016 ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في انجاز مشروع الحماية الاجتماعية وتمكنت من تنظيم برامج لشبكات الامان الاجتماعي وفق نظم علمية تساهم في شمول الافراد والاسر الفقيرة بهذا النظام . 

واوضح ان الوزارة ما زالت تعمل على توفير الضمان الاجتماعي لجميع العاملين في القطاعات العام والخاص وغير المنظم وتسعى الى تأسيس نظام للتأمينات الاجتماعية يحقق الانصاف والاستدامة المالية لدعم وتفعيل القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . 

كما ناقش الوزير مع ممثلي البنك الدولي مسألة دمج صندوقي الضمان الاجتماعي والتقاعد العام والتي تمت مناقشتها خلال ورشة عمل يوم امس حضرها الشركاء الاجتماعيون وممثل عن البنك الدولي ، لافتا الى ان البنك ابدى ملاحظاته حول بعض النقاط التي تم طرحها في ورشة العمل وستأخذ الوزارة بهذه الملاحظات وفق خريطة الطريق المتفق عليها مسبقا . 

وبين وزير العمل ان اللقاء تضمن ايضا مناقشة كيفية تطوير قابليات الباحثين الاجتماعيين من خلال دورات تدريبية ابدى البنك الدولي استعداده لتنظيمها حيث تم اختيار 80 باحثا لادخالهم في دورة اساسية عن نظم الحماية الاجتماعية وكيفية التعامل والتعاطي مع الاسر الفقيرة في تسجيل بياناتهم ، مشيرا الى ان البنك الدولي سيعمل على اعداد ملاك تدريبي من الباحثين بغية الاستفادة من خبراتهم في تطوير مهارات الباحثين الاخرين . 

وتابع ان الوزارة ومن خلال التعاون المشترك مع وزارة التخطيط ستنتهي قريبا من اعداد السجل الوطني الخاص بالاسر الفقيرة والمهمشة التي تم مسحها ميدانيا من قبل فرق البحث الاجتماعي التابعة للوزارة حيث يمثل هذا السجل مسحاً او تعداداً تستند اليه الدولة .