أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حسمت (39) دعوى قضائية خلال العام 2015 وفقا لاحكام القانون رقم (39) لسنة 1971. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان شعبة العقارات في الدائرة ووفقا لقانون تحصيل الديون رقم (56) لسنة 1977 استحصلت اكثر من مليار دينار خلال المدة القليلة المنصرمة ، لافتا الى ان الشعبة تمكنت من اشغال (353) عقارا مستأجرا خاصا و(65) عقارا مستأجرا حكوميا. 

واضاف ان اللجان التنفيذية التابعة للدائرة هي المسؤولة عن استحصال الديون للمشاريع غير المسددة والمحالة الى الشعبة ، مشيرا الى ان الدائرة استحصلت اكثر من ثمانية مليارات دينار عن (6428) زيارة تنفيذية لمشاريع مختلفة. 

وبين منعم ان عوائد الضمان الاجتماعي تتمثل بـ(الاستثمارات المالية وتسديد اشتراكات الضمان ونسبة المبالغ المتحققة من ارباح الشركات وكذلك بدلات الايجار للعقارات التابعة للدائرة) بموجب قوانين منها قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 الذي ينظم كيفية استثمار عقارات دوائر الدولة من خلال عرض عقارات الدائرة للايجار او الاستثمار. 

يذكر ان اول قانون للضمان الاجتماعي هو قانون رقم 27 لسنة 1956 الذي نص على الادخار والتامين الالزاميين، ثم صدرت بعده عدة قوانين وتعديلات وصولا الى قانون رقم 39 لسنة 1971 الذي يجري العمل به حاليا.