أعلنت محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في بغداد، عن بدء المصارف الأهلية بتسديد 10 مليارات دينار شهريا، كغرامات وفوائد تأخيرية إلى البنك المركزي العراقي.
ونقل بيان للسلطة القضائية، عن قاضي المحكمة راضي الفرطوسي، القول إن “البنك المركزي سبق أن أقام عددا من الدعاوى على 28 مصرفاً أهلياً نتيجة وقوعها في مخالفات للقانون تم اكتشافها من قبل ديوان الرقابة المالية”.
وأضاف أن “هذه المصارف سدّدت ما بذمتها مع الفوائد التأخيرية للسنوات الماضية مبالغ وصلت إلى 46 مليار دينار وعلى أكثر من دفعة”.
وأوضح الفرطوسي أن “المتبقي في ذمة المصارف من غرامات وفوائد يصل إلى 191 مليارا و551 مليون دينار”، مشيرا إلى أن “المصارف الأهلية التزمت بموجب قرار للبنك المركزي بتسديدها خلال سقف زمني ينتهي في كانون الثاني من العام المقبل”.
وتابع قاضي جنح النزاهة أن “استعادة هذه المبالغ حصلت بمتابعة مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود، ورئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية”.