بَعدَ الف واربعمائة سنة على حكومة الإمام علي (عليهِ السلام)، وما بينها وبينَ حاضِرنا اليوم، ضَلَ النهج الأموي هو الشائع، أو يُزيد عليه العَباسي قتلاً وسفكاً للدماء، حتى جاءت حكومة شيعية، على الأقل محسوبة على الشيعة المضطهدون، فزادت على الأثنين دماراً وفسادا.
تجربة حزب الدعوة في الحُكم كانت قاسية على شيعة العراق؛ مُنذ الدولة العادلة للإمام علي (عليه السلام)، وهم يتعرضون لأقسى عذابات الدُنيا، القتل والتشريد وأستهداف العقيدة؛ التي تشبث بها أتباع المذهب الجعفري، أي إن المظلومية رافقتهم، وكانت سبباً في نصرِهم المؤزر على البعث العفلقي، إلا إن السيد المالكي حولَ هذه المظلومية إلى دكتاتورية شيعية، لم يستفد منها اي شيعي شيئا.
لا زالت الأعظمية تَنعم بالخدمات، فيما تقبع الكاظمية على الطرف الأخر من دجلة، بعيداً عن عقل الحاكم الشيعي، حتى المُقدسات يُمكن أن تكون ورقة تفاوضية رابحة، تُشكِل حكومتي السيد المالكي، وإلّا ماذا تَفرق الكاظمية عن سبايكر؟!
الواقعية تُحتم على الباحث ذِكر أمر مهم؛ المالكي لَم يتعمد الخطأ، لا هو ولا غيره من حزب السُلطة، لكنه في الوقتِ ذاته؛ ليسَ مؤهلاً لقيادة قائمقامية طويريج.
هذا التشخيص يقودنا إلى إسبابه؛ وسنسردها هُنا للتأريخ وهي كما يلي:
١: مَثلَ عام (٢٠٠٣) عام الأمل الجديد لكل العراقيين، ولشيعة العراق بالتحديد، لكونهِ ركزّ على كشف جرائم صدام، وطالَ الحديث عن مظلومية الأغلبية الشيعية، وهذا بمجمله لم يستفد منه حزب الدعوة، ولم يستطع أستثماره.
٢: مُنذ عام ألفين وخمسة وحزب الدعوة يتشبث بالحكم، بل يُقاتل من اجل الكُرسي، وما حادثة سقوط الموصل إلا واحدة مِن كثير، حاولَ المالكي فيها إطالة فترة رئاسته، وهذه بمجملها خلقت أتهاماً للشيعة بفرض دكتاتورية جديدة، نفس المصطلح الذي نزفوا من اجله ألاف الشُهداء.
٣: الطائفية؛ التي ولِدت وترعرعت في كنف صدام، وجدها قيادات الدعوة سبيلاً للمكوث في الحُكم، لهذا تم تغذيتها بالطرق المناسبة لأشعال فتيلها، حتى شبت تُربة الوطن بنيران، لا نعرف متى تنتهي.
٤: أول تجربة ديمقراطية حقيقية في المنطقة العربية، دنسها الحزب الحاكم بأستغلال الكرسي أنتخابياً، فجرائم القتل والأعتداءات باتت مجرد صفقات، لم يكن أولها ظافر العاني وصالح المطلك وطارق الهاشمي، ولن يكون أخرها أتفاقية أربيل المشؤومة.
٥: أستهداف المرجعية الدينية؛ كانت وما تزال المرجعية العليا متمثلةً، بالإمام السيستاني (دام ظله الوارف)، الراعي الرسمي لحقوق الشعب، مختصرة ذلك برعايتها للتحول الديمقراطي في العراق، وهذا ما يجعلها تُشخص المشاكل وتعطي الحلول، الأمر الذي وجدهُ الحزب الحاكم يشكل تهديداً، لديمومة حكمه في العراق، فقلص حمايات المراجع، وأعتقل طلاب الحوزة، بَعد أن سدَّ أذنيه عن كل توجيهاتها.
٦: تقسيم الشارع الشيعي؛ أفتعلَ حربٍ مفتوحة مع التيار الصدري والمجلس الأعلى، مُحاولاً القضاء على اتباع الشهيدين الصدر والحكيم، وخلقَ بدل الحِزب ألف، لتشتيت صوت الشارع الشيعي، فيما يتوحد الكورد بقائمة واحدة، ويتحد السُنة بالأهداف.
٧: أختلقَ حزب الدعوة نِظاماً غريباً في الحُكم، فقد حارب كُل المشاركين في حكوماته، دعمَ التسقيط السياسي وغذى الإشاعة، خوفاً مِن ظهور شخصيات تنافسه على المنصب.
كُل ماذُكِر أعلاه؛ قطرة في مُحيط، أمام الخلل الأمني وأنتشار الفساد المالي والإداري، وجملة نقاط سيأتي سردها لاحقاً؛ تَخص سوء الإدارة وضعفها؛ سواء في المحور الأمني أو إدارة الدولة.