الكوت - متابعة - علي فضيله الشمري طالب محافظ واسط مالك خلف الوادي الحكومة المركزية المتمثلة بمجلس الوزراء بصرف مستحقات المحافظة المالية التي لم يصرف منها الا 8% اي ما يقارب 23 مليار صرفت وقرابة 200 مليار لم تصرف من مستحقات المحافظة المالية وكذلك توظيف موظفي العقود على ملاكات الوزارات ويكون التعيين لأبناء المحافظة حصرا اضافة الى تفعيل قانون 45 الذي ينص على اعطاء الصلاحيات الى الحكومة المحلية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان المحافظة بحضور اعضاء مجلس النواب ممثلي عن واسط واعضاء مجلس المحافظة بعد اجتماع استثنائي وطارئ لمناقشة قضية موظفي عقود تنمية الاقاليم وايجاد الحلول المناسبة لهم في اسرع وقت , وتم خلال المؤتمر قراءة البيان الذي تضمن عدت نقاط اهمها : 1-التريث عن موضوع منح الاجازة لموظفي عقود تنمية الاقاليم وايجاد حل لتشغيلهم 2- مطالبة الحكومة المركزية بإيفاء الحقوق المالية للمحافظة والتي جزء منها رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم 3- السيطرة على حركة الملاك وزج هؤلاء الشباب فيها 4- تشغيلهم على الشركات النفطية 5-تشكيل لجنه من اعضاء مجلس النواب ممثلي عن واسط ومحافظ واسط واعضاء مجلس المحافظة لمتابعة الموضوع وللقاء رئيس الوزراء 6- هناك حزمة من الاجراءات داخل مجلس المحافظة لإيجاد الإيرادات وتشغيل الشباب على هذه الموارد 7- مطالبة رئيس الوزراء بإصدار اوامر الى كافة الوزارات ان تكون التعيينات عن طريق المحافظة لتكون بشفافية اكثر فيما اكدت الحكومة المحلية انه في حالة عدم استجابة الحكومة المركزية سوف تأخذ اموال المنفذ بالقانون لأنها بحاجة اليها بسبب عدم صرف المستحقات المالية الكاملة للمحافظة ومن جهة اخرى طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار ياسر محمد جابر على انه سوف يكون هناك حراك داخل مجلس النواب على استضافة وزير المالية حول حل المشاكل المالية لمحافظة واسط وسبب عدم صرف المستحقات الكاملة لها .