تدرس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توسيع مظلة الشمول ببرامج الاقراض التي تعتمدها الوزارة، فضلا عن الاسراع بانجاز معاملات الشمول خلال مدة خمسة اسابيع فقط ووفقا للخطة الجديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان هناك مساعيا للوزارة لشمول ذوي الاحتياجات الخاصة من كلا الجنسين بالاقراض من خلال اعتماد دراسة لتقليل نسبة العجز بغية الموافقة على اكبر عدد ممكن من هذه الحالات التي تحتاج بالفعل الى خصوصية في الرعاية والاهتمام، لاسيما المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة والمعاهد التابعة لها، فضلا عن فئتي اليتامى والاحداث الذين يتم اطلاق سراحهم واعادة دمجهم بالمجتمع لغرض ايجاد دخل ثابت لهم، فضلا عن زيادة نسبة شمول النساء بتلك القروض.
واشار الى قيام الوزارة بتبسيط الاجراءات المتعلقة بمنح القروض، حيث تم تخصيص 20 معتمدا لدى الوزارات بدلا من اثنين بغية اكمال صحة صدور كفالة الموظف الحكومي وتقاطع بيانات المقترض والسيطرة على انسيابية المعاملات من خلال الربط الشبكي بين الاقسام المعنية بانجازها ، فضلا عن التأكد من دائرتي الحماية الاجتماعية للرجل والمرأة لمعرفة سلامة موقف المقترض، وتجاوز شرط الكشف الموقعي لاتمام انجاز معاملات المستفيد واستبدالها بأخذ تعهد من الكفيل والمقترض بالقسم القانوني .
واضاف ان الوزارة استحدثت شعبة لمتابعة ايفاء تسديد الاقساط التي تأخذ على عاتقها تأشير تسديدات المقترضين بعد استلام الصك من الحسابات ، فضلا عن اسناد ملاك القروض عند حصول اي زخم ، مشددا على ضرورة اطلاع المواطنين على تفاصيل القروض والاجابة على استفساراتهم بشأن الاجراءات والآليات المتبعة والابتعاد عن آليات العمل التقليدية البطيئة.
يذكر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شملت خلال الاعوام الاربعة الماضية 39 الفا و479 باحثا عن العمل بالقروض الميسرة في بغداد والمحافظات ضمن ثلاثة برامج اقراضية تتمثل بصندوق دعم المشاريع المدرة للدخل والستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبرنامج التأهيل المجتمعي.