كتابات في الميزان / نشرة اللؤلؤة العدد 39

:: العدد التاسع و الثلاثون :: الإثنين، 20 حزيران / يونيو 2011 الموافق 19 رجب 1432 ::

اذا اردت الاشتراك في نشرتنا الاخبارية، انقر هنا (Loaloa Newsletter in Google Groups)
unsubscribe - لإلغاء الاشتراك في نشرتنا الاخباریة، ارسل رسالة بعنوان unsubscribe للبريد الالكتروني - loaloa.newsletter [at] gmail [dot] com

فلم اليوم

	سترة تصرخ لا حوار مع القتلة
	http://www.youtube.com/watch?v=KGpNU0svebk

الأخبار

تظاهرات بالبحرين ورفض تزييف سلمية الثورة

لبى الاف البحرينيين الجمعة دعوة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الى التجمع في سترة لاحياء مهرجان من اجل الوطن. وتجمع الاف الرجال والنساء في الجزيرة في احتفال حاشد حيث ردد المشاركون شعارات مؤيدة للاصلاح السياسي ،رافضين للانتهاكات التي تمارسها السلطة بحق المدنيين. واعاد المشاركون تاكيد سلمية التحرك الشعبي ورفض العنف من اجل تحقيق الاهداف التي انطلقت من اجلها التحركات الشعبية. وخرجت مسيرات في عدد من مناطق البحرين استجابة لدعوة ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير. ومواطنين في قرية العكر خرجوا في مسيرة سلمية, فيما قامت قوات الامن البحريني وقوات الاحتلال السعودية بقمع مسيرة في النويدرات بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع. وفي بني جمرة والسنابس والقرية خرجت تظاهرات اخرى بعد صلاة الجمعة. واضاف مراسلنا ان المروحيات حلقت على علو منخفض قي قرية بني دمرة والدراز. الى جانب هذا، اكد اية الله الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة من مسجد الدراز قرب المنامة ان الشعب البحريني استطاع بحكمته وصبره الصمود بوجه عنف السلطة ضد الاحتجاجات السلمية المطالبة بالاصلاح. وقال الشيخ قاسم ان الشعوب تنجح في مطالبها المحقة في النهاية كالشعبين التونسي والمصري مؤكدا ان الناس لم يحتشدوا من اجل الحصول على اصلاحات تجميلية. واضاف ان الشعب البحريني انطلق في مسيرته من ارضية التحركات السلمية ولا يريد استعمال العنف رافضا الصورة التي خرج بها الاعلام الرسمي عن المحتجين وتصويرهم على انهم يريدون الفوضى وعدم الاستقرار. ومضى قائلا انه ينبغي الا يتوهم احد ان الناس سيقبلون بالخروج صفر اليدين بعد ما وصفه بكل هذا التعب والمعاناة والتضحيات الغالية. وقتل العشرات في الاحتجاجات. وتطالب المعارضة بالافراج عن المعتقلين ووقف فصل الطلاب والعمال قبل بدء المحادثات. وفي سياق متصل، رفع 12 اتحادا عماليا في عدد من البلدان بينها بلجيكا وفرنسا واميركا وبريطانيا والنرويج وجنوب افريقيا، شكوى ضد حكومة البحرين لانتهاكها معايير العمل وتسريح المئات من الموظفين في القطاعين العام والخاص. وتتضمن الشكوى التي قدمت الى مجلس ادارة المنظمة انتهاك البحرين للاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة التي صادقت عليها المنامة. واشارت الى ان نظام ال خليفة عمد الى معاقبة القيادات النقابية والفصل التعسفي لعمال شاركوا بالتظاهرات، اضافة الى التمييز في التوظيف والذي يتم على اساس الاراء الخاصة والمعتقد والانتماء النقابي، كما يطلب من الموظفين التوقيع على خطابات ولاء سياسي وتعهدات تقيد حقوقهم. وطالبت الاتحادات منظمة العمل الدولية باتخاذ التدابير لالزام حكومة البحرين باحترام الاتفاقيات الدولية.

آل خلیفة تعلن نيتها مقاضاة صحيفة إندبندنت لكشفها حقائق الواقع

أعلنت السلطات الخلیفية على لسان المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام محمد المعاودة الأربعاء أنها تنوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صحيفة اندبندنت البريطانية متهما إياها بنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تستهدف سمعة المملكة، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية. وزعم محمد إن الصحيفة تعمدت عبر سلسلة من أخبار غير واقعية ومقالات استفزازية وخصوصا الكاتب روبرت فيسك استهداف البحرين والسعودية، حسبما قال. وكان الكاتب المعروف روبرت فيسك المقيم في بيروت قال في مقال نشره بالصحيفة الثلاثاء الماضي: إن البحرين أصبحت محافظة تابعة للسعودية، داعيا الصحافيين إلى وضع تقاريرهم تحت عنوان «المنامة، البحرين المحتلة» لدى إرسالها من هناك. وتابع، أن السعوديين لم يتلقوا أي دعوة لإرسال جنودهم لدعم قوات الأمن الخلیفية وأنهم قاموا بغزو البحرين، وذلك في إشارة إلى توجه قوات سعودية ضمن قوات درع الجزيرة إلى المملكة لقمع تظاهرات شعبية قبل ثلاثة أشهر. وندد فيسك بمحاكمة أطباء وممرضين من الغالبية الشيعية في البحرين لاتهامهم بدعم المتظاهرين. وقد أحالت النيابة العامة العسكرية في المملكة عشرات الأشخاص على محكمة استثنائية أصدرت بحق بعضهم أحكاما بالإعدام، كما وجهت إلى عدد من المعتقلين من قادة المعارضة تهما مزعومة عدة أبرزها مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. وكانت البحرين قد شهدت تظاهرات سلمية واسعة النطاق وحركة احتجاجات نظمتها الأكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في فبراير /شباط الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية وقمعتها السلطات بوحشية في منتصف مارس/آذار. واعتقلت السلطات الخلیفية مئات المتظاهرين بينهم قادة المعارضة، حيث توفي أربعة متظاهرين جراء التعذيب خلال اعتقالهم. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قد قالت: انه ينبغي على البحرين وقف محاکمة المدنيين أمام محاکم عسکرية وتشکيل لجنة مستقلة تنظر في ادعاءات التعذيب خلال حملة لقمع احتجاجات شهدتها البحرين.

الحكومة الخلیفیة غير صادقة في الحوار

قال ابراهيم المدهون عضو شورى جمعية الوفاق البحرينية ان الحكومة البحرينية غير صادقة في الحوار ومانراه يخالف الدعوة الى الحوار . وقال المدهون : لوکانت الدعوة الى الحوار جادة لكتب له النجاح الا ان مانراه يخالف الدعوات لان الاعتقالات لاتزال مستمرة وان التسريحات من العمل ومحاربة الشعب والتضييق عليه في معيشته لاتزال متواصلة . واضاف ان هناك تطهيرا عرقيا لطائفة معينة من قبل الحكومة وهذه الاعمال والاجراءات تتناقض مع الدعوة الى الحوار مؤكدا ان المعارضة ومنذ البداية دعت الى الحوار لتسوية المشاكل الا ان الحكومة وبدلا من ذلك قامت بقمع الشعب عبر استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين . وصرح المدهون ان السلطة لن تتمكن من خلال اللجوء الى القوة والاستعانة بالاجنبي ان تقمع الشعب وان هذا الرهان هو رهان خاسر وان الشعب لن يتراجع عن مطالبه المتمثلة باطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومة منتخبة .

ملف آخر في لاهاي ضد النظام الخلیفي

تقدم الاتحاد الدولي لمكافحة الافلات من العقاب بدعوى قضائية ضد النظام الخلیفي لارتكابه اعمالا تصنف كجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة ضد الاحتجاجات السلمية منذ 14 شباط /فبراير الماضي . حول هذا الموضوع، قدم في لاهاي تقريرا جاء فيه، ان "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كانت وجهة الاتحاد الدولي لمكافحة الافلات من العقاب في ثاني دعوى قضائية منذ الاول من نيسان/ابريل الماضي حيث قدمت فيه الدعوى الاولى في مسعى حثيث لمقاضاة وملاحقة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي بحق البحرينيين منذ اندلاع ثورتهم السلمية". واضاف التقرير: ان ملف الدعوى الجديدة المكون من 400 صفحة رفع الى قسم التحقيقات مرفقا بعدد كبير من الوثائق والادلة التي تثبت وقوع اكثر الجرائم انتهاكا للقانون الدولي بحق المدنيين . وقالت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب السيدة مي الخنساء انه وبعد التاكد من صحة هذه المعلومات وان في الملف ما يثبت وجود جرائم ضد الانسانية او جرائم ابادة او جرائم حرب، كان لزاما على قسم التحقيقات ان يرفع هذا الملف الى المدعي العام للبدء باتخاذ الخطوات الازمة لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم الخطيرة ضد شعب البحرين المسالم . واضافت محامية الدعوى مع فريق من عشرة محامين ما يكفي لالزام المحكمة الدولية للنظر في الدعوى على خلفية ان المحكمة لم تكن ملزمة بالبت في الدعوة السابقة لان النظام البحريني لم يوقع على نظام روما الخاص بها مما جعلها تكتفي بالايعاز للامم المتحدة بجدوث جرائم في البحرين وتنتظر الان نتائج لجنتها لتقصي الحقائق التي قيل انها اوفدتها الى البحرين منذ ثلاثة اسابيع ، الا انه ومن اجل الزام المحكمة باستصدار احكامها مباشرة وفق المادتين 12 و13 وجهت الدعوى الجديدة اصابع الاتهام المباشر الى بريطانيا الموقعة على نظام روما بتدريب قواتها لضباط بحرينيين على قمع الاحتجاجات الشعبية .

الشعب البحريني مصر علی تحقیق مطالبه الشرعیة

اعتبر رئيس الجمعية الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان في البحرين السيد حسين عبد الله ان التجمع الشعبي الذي جرى الجمعة في جزيرة سترة البحرينية هو دليل اخر على ان الحركة التي بدأت في الرابع عشر من شباط فبراير مازالت مستمرة وان الشعب البحريني مازال يطالب بحقوقه المشروعة . واضاف عبد الله ان قادة الجمعيات السياسية الذين هم الان خارج السجون انه لا حوار مع النظام من اجل الحوار بل ان على الحكومة اذا ارادت ان تحاور فعلا ان تتخذ اجراءات سريعة لتهيئة الارضية الصالحة للحوار ومنها اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاسبة من قاموا بقمع الشعب وعذبوا وقتلوا المعتقلين في السجون وايضا اقالة رئيس الوزراء الجاثم على صدور البحرينيين منذ 42 عاما . واشار عبد الله الى ان التجمعات والاحتجاجات المتواصلة ستشكل ضغطا سياسيا كبيرا على النظام لانها ستدفع المنظمات الدولية وبعض القوى الغربية لممارسة الضغوط على الحكومة الخليفية حتى تفتح الاجواء السياسية في البلاد . واكد رئيس الجمعية الاميركية للدفاع عن حقوق الانسان في البحرين الى الن الولايات المتحدة وبريطانيا هما من اشد المناصرين لنظام ال خليفة في البحرين وهما تعملان الان على اخراج هذا النظام من الحرة التي حفرها لنفسه لكن الشعب البحريني بصموده سيفشل هذا التحرك . واوضح عبد الله ان المساندة الاميركية والبريطانية لنظام ال خليفة اذا استمرت فستنتهي بمواجهة حتمية بين الشعب البحريني والنظام الحاكم وبالتالي فان على الانظمة الغربية ان تختار اما الشعب او النظام مع العلم ان من مصلحة هذه الانظمة دعم خيار الشعب .

زواج ابن حمد من ابنة عبدالله ! مصاهرة خليفية سعودية علی حساب دم الشعب البحریني

ان «خالد بن حمد آل خليفة» عقد قرانه الخميس على ابنة الملك السعودي «سحاب بنت عبد الله بن عبد العزيز»، و ذلك في أیام جلس الشعب البحریني في عزاء أبنائه الذین استشهدوا بید قوات الأمن الخلیفي المدعومة بالسعودیة. ذكرت وكالة انباء البحرين الرسمية ان «خالد بن حمد آل خليفة» ابن الملك الخلیفي عقد قرانه الخميس على ابنة الملك السعودي «سحاب بنت عبد الله بن عبد العزيز»، ولم تذكر الوكالة اي تفاصيل حول العروسين. و أقیم هذا الاحتفال في أیام جلس الشعب البحریني في عزاء أبنائه الذین استشهدوا بید قوات الأمن البحرینی المدعومة بالسعودیة. وينظر لعلاقة النسب الجديدة بين العائلتين على انها تعزيز للعلاقات التي اختبرت في التعاون لقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وكانت السعودية ارسلت قوات الى البحرين في مارس/اذار لمساعدة الحكم هناك على قمع الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح. وهذا الزواج ينضم إلى قائمة طويلة من المصاهرات التي باتت تجمع بين الأسر الحاكمة في العالم العربي خاصة في السعودية والامارات والبحرين والاردن. أما عن أسباب المصاهرة بين الأسر الحاكمة، فيرى البعض أنها تُسهم في تعزيز العلاقات بين هذه الانظمة وحفظ البقاء في السلطة.

"الوفاق البحرينية" تندد الاجراءات التعسفية بقطاع التعليم

حملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وزارة التربية والتعليم، مسؤولية ما يجري في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن الوزارة تقود حملة تشمل التحقيق الإداري والتحقيق في المراكز الأمنية، والفصل من العمل والتوقيف عن العمل وعن الدراسة للمعلمين والطلبة، ووقف أجور بعض العاملين، كما شملت الحملة اعتقالات عدد من المعلمين والمعلمات وطلاب المدارس والجامعات. والوفاق حملت وزارة التربية والتعليم مسؤولية ما يجري لقطاع التعليم باعتبارها المسؤول الأول عنه، مشيرة إلى مساهمة مسؤولي الوزارة في هذه الحملة ضد العاملين في هذا القطاع وضد الطلبة، ما يعرض سمعة البحرين إلى الإساءة دولياً. وأشارت الوفاق إلى أن هذه الحملة بدأت مبكراً ولم تتوقف بعدُ، ولايزال أعداد ومجاميع من المعلمين في مختلف المدارس يدخلون لجان التحقيق ويتم اعتقالهم أو فصلهم أو توقيفهم عن العمل لاحقاً. واصفة ذلك بالظاهرة الخطيرة التي ينبغي التوقف عنها، لما فيها من خطورة على القطاع التعليمي. وتطرقت الجمعية إلى أساتذة الجامعات، مشيرة إلى أن بعض الأساتذة الجامعيين تعرضوا للتحقيق الإداري وتم إيقافهم عن العمل. وقالت إن طلاب الجامعات وبالخصوص طلاب جامعة البحرين، تعرضوا للمساءلة والتحقيق والفصل من الجامعة، وقدم بعضهم إلى المحكمة، حيث بلغت إعداد المفصولين منهم أكثر من 250 طالباً وطالبة. ولفتت إلى أن طلاب المعاهد المهنية لم يستثنوا من الأمر، حيث تعرض عدد كبير من طلاب معهد البوليتيكنك ومعهد البحرين للتدريب للفصل من الدراسة، وذلك في الأيام الأخيرة الماضية، وبلغ عددهم ما يربو على المئة طالب وطالبة. وقالت إن أساليب العقاب الإداري غير المبرر تنوعت، فقد تم حرمان بعض الطلبة من حقهم في الحصول على شهادة حسن السير والسلوك بعد أن تخرجوا وتسلموا شهاداتهم، إمعاناً في حرمانهم من الفرص في الالتحاق بأي قطاع يشترط الشهادة ابتداء. وأكدت الوفاق أن فصل مئات الطلبة من جامعة البحرين ومعهد البحرين للتدريب ومعهد البوليتيكنك وطلبة المدارس، واتهامهم بتهم مختلفة، يؤدي إلى حرمان قطاع كبير من المواطنين من فرص التعليم والتنمية. وطالبت الوفاق بوقف هذا الاستهداف الممنهج ضد الأساتذة والمعلمين وطلبة الجامعة والمعاهد والمدارس، ومعاقبتهم على انتمائهم المذهبي، أو لتعبيرهم عن رأيهم، الأمر الذي ترفضه جميع القوانين والمعاهدات المحلية والدولية ويتنافى وأبسط حقوق الإنسان.

المحامیة « مي الخنساء»: وزارة الدفاع البریطانیة درّبت القوات الخليفية لقمع المعارضین

اکدت مي الخنساء رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب علي ضرورة ملاحقة مرتکبي الجرائم بحق الشعب البحریني من القوات الخليفية والسعودیة و حلفائهم الغربیین. اشارت مي الخنساءإلی دور بریطانیا في بطش الشعب البحرینی علی ید القوات الخليفية و السعودیة و قالت: وزارة الدفاع البریطانیة و ضباط بریطانیون درّبوا القوات الخليفية لقمع الشعب البحریني المعارض. و اعربت المحامیة مي الخنساء عن الجهود المبذولة لمقاضاة مرتکبي المجازر في البحرین مي الخنساء و منها تنظیم شكوى جديدة و وضعها امام محكمة الجنايات الدولية ضد النظام الخليفي بسبب قيامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية موضحة ان الشكوى مدعومة بالادلة الدامغة والاثباتات والمستندات . جدیر بالذکر محامیة لبنانية قامت بتنظیم الدعاوي في لبنان واسبانيا وألمانيا ولاهاي بالاشتراك مع عدد كبير من المحامين الأوربيين ضد النظام الصهیوني و الذي انتهی بتأسيس منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان وتلاحق مجرمي الحرب ومرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في العام 2006 وهي الیوم تدافع عن حق الشعب البحریني الذي یتجرع کافة انتهاکات السلطات الخليفية و جرائمها.

صور

جدران قرية الـعـكـر تزين بالشعارات المطلبية وصور الرموز